قاعده فراغ و تجاوز صفحه 64

ص:67

وجود مانع است، قطعاً جاری نمی شود و در مورد احتمال اخلال در شرط نیز جریان قاعده تجاوز محل اختلاف واقع شده است.

3) در قاعده تجاوز، دخول در غیر یک قید واقعی بوده و مقوّم حقیقت تجاوز است؛ چرا که تجاوز از یک جزء زمانی محقّق است که شخص وارد جزء دیگری از مرکّب شده باشد؛ در حالی که اگر دخول در غیر برای قاعده فراغ شرط باشد (که اختلافی است)، یک قید اعتباری و تعبّدی خواهد بود و نه واقعی؛ بدین معنا که شارع می فرماید: اگر عملت تمام شد و وارد کار دیگری شدی، به شکّ خود در عمل سابق اعتنا نکن؛ در این مورد، شارع ورود به عمل دیگر را شرط می کند که یک قید تعبّدی است و می توانست این شرط را بیان ننموده و فقط تمام شدن عمل سابق را لحاظ نماید.

علاوه بر موارد فوق، این مسأله نیز سبب نزاع شده که فقها از روایات وارده در باب قاعده فراغ، عمومیّت این قاعده را استفاده نموده و می گویند: قاعده فراغ در تمامی ابواب فقهی، حتّی معاملات، عقود و ایقاعات جریان دارد؛ لیکن در مورد قاعده تجاوز قائل اند که اختصاص به باب صلاه دارد و در دیگر ابواب فقهی هم چون: وضو، غسل و... جاری نمی شود؛ البته در برابر مشهور فقها، برخی معتقدند که قاعده تجاوز نیز در همه ابواب عبادات بجز وضو جریان دارد.

حال، اگر قائل شویم که این دو، دو قاعده مستقل و مجزّا هستند، تفکیک فوق صحیح خواهد بود؛ لکن در صورتی که بگوییم فقط یک قاعده داریم و این دو، مجعول شرعی واحدند، این تفکیک درست نخواهد بود و یا باید به عمومیّت قاعده و جریان آن در تمام ابواب فقهی قائل شویم و یا بگوئیم که این قاعده عمومیّت ندارد.

از این رو، این بحث که آیا قاعده فراغ و تجاوز نسبت به همه ابواب فقهی عمومیّت دارد و یا آن که به برخی از ابواب فقهی هم چون صلاه اختصاص دارد؟ سبب نزاع دیگری شده است مبنی بر آن که قاعده فراغ و تجاوز، دو قاعده است یا یک قاعده؟