قاعده فراغ و تجاوز صفحه 71

ص:74

الف) ارجاع مفاد قاعده فراغ به مفاد کان تامّه بر خلاف روایات قاعده فراغ - هم چون روایت:«کلّ ما مضی من صلاتک وطهورک فامضه کما هو»(1) - می باشد؛ چرا که ظاهر این ادلّه، تعبّد به صحّت عمل موجود است و نه تعبّد به وجود عمل صحیح(2) ؛ هرچند که ممکن است گفته شود بین این دو مطلب ملازمه است، لکن اگر قاعده فراغ بخواهد وجود الصحیح را اثبات کند، عنوان اصل مثبت را پیدا می کند که حجّیت ندارد. به همین جهت، مرحوم میرزا در انتهای کلامشان بیان می دارند:

«فإرجاع التعبّد فیها إلی التعبّد بوجود العمل الصحیح ربما یشبه الأکل من القفا»(3).

ب) بر فرض بپذیریم قاعده فراغ به قاعده تجاوز و مفاد کان تامّه رجوع می کند، امّا این مطلب به صورت کلّی قابل پذیرش نیست و عمومیّت قاعده از بین می رود؛ بدین صورت که قاعده، تنها در باب احکام عبادات جریان دارد و در مورد احکام وضعیّه و معاملات دیگر جاری نخواهد بود؛ زیرا، عقل در باب احکام تکلیفیّه (عبادات) دستور می دهد که مکلّف باید ذمّه اش بری شود و برای او فراغت ذمّه حاصل شود؛ و فراغت ذمّه نیز با احراز وجود الصحیح در خارج محقّق می شود؛ و لازم نیست که آن عمل عبادی تمام شرائط صحّت را داشته باشد.

لکن در باب معاملات، سخنی از فراغت ذمّه نیست. آن چه در معاملات ضروری می باشد، ترتّب اثر معامله است و این نیز مترتّب بر صحّه الموجود است. به عنوان مثال: ملکیّت بر صحّت بیع موجود مترتّب می شود که تا صحّت بیع خارجی معیّن