قاعده فراغ و تجاوز صفحه 72

ص:75

1- (1) - محمّد بن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج 1، ص 387، حدیث 1104؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 1، ص 471، باب 42 از ابواب الوضوء، حدیث 6.
2- (2) . برخی از فضلای بحث از این اشکال چنین پاسخ داده اند: این جواب خروج از محل بحث است؛ چون بحث در مقام ثبوت است؛ ولی این جواب مربوط به مقام اثبات است. و شاید از این جهت این اشکال مرحوم نائینی در فوائد الاصول ذکر نشده است.
3- (3) - سیّد ابوالقاسم موسوی خوئی، اجود التقریرات، ج 4، ص 212؛ محمّد علی کاظمی خراسانی، فوائد الاصول، ج 4، ص 621.

احراز نشود، اثر ملکیّت بر آن بار نمی گردد؛ لذا مرحوم نائینی رحمه الله بیان می دارند:

«مجرّد التعبّد بوجود عقد صحیح من دون التعبّد بصحّه العقد الموجود لا یترتّب علیه أثر خارجاً»(1).

اشکال محقّق خوئی رحمه الله بر نظر محقّق نائینی رحمه الله

مرحوم آیت اللّه خوئی قدس سره اشکال دوّم محقّق نائینی رحمه الله را قبول نداشته و می فرمایند:

بین عبادات و معاملات فرقی نیست و در هر دو باب، اثر بر وجود عمل صحیح مترتّب می شود؛ بنابراین، در معاملات نیز لازم نیست که صحّت معامله شخصیّه خارجیه احراز شود.

ایشان برای اثبات مطلبشان، بیان می کنند که در این جا سه عنوان زیر را داریم:

1. صحّت معامله شخصیّه خارجیه؛

2. وجود صحیح معامله خارجیه؛

3. عنوان کلّی «الوجود الصحیح».

محقّق نائینی رحمه الله بیان می کنند که در معاملات، اثر در صورتی مترتّب می شود که احراز کنیم معامله خارجی، تمام شرائط صحّت را دارد - یعنی: ایشان قائل به عنوان اوّل (صحّت معامله شخصیه خارجیه) می باشند - امّا به نظر محقّق خوئی رحمه الله می توان گفت: اثر، بر وجود البیع الکلی مترتّب می شود؛ منتهی آن بیع کلّی که بالفعل این معامله خارجی مصداقش است؛ چرا که قاعده فراغ در بیع کلّی بما هو کلّی جاری نمی شود؛ بلکه قاعده در آن بیع کلی که با این جزئیات در خارج موجود شده است، جریان می یابد.

بدین ترتیب، قاعده فراغ، وجود الصحیح را برای ما درست می کند، هرچند تمام شرایط صحّت در آن احراز نشود. نتیجه آن که از این جهت، هیچ فرقی بین عبادات و