قاعده فراغ و تجاوز صفحه 73

ص:76

معاملات نخواهد بود.

عبارت و بیان مرحوم آقای خوئی قدس سره چنین است:

«وأمّا اعتراضه الثانی، فلا یرجع إلی محصّل، لأنّ مفاد قاعده الفراغ - علی تقدیر الارجاع المذکور - هو الحکم بوجود الصحیح ممّا تعلّق به الشکّ، وهو کافٍ فی ترتّب الأثر، فإذا باع زید داره من عمرو بثمن معیّن، وشکّ فی صحّه هذه المعامله وفسادها، کان مقتضی قاعده الفراغ - بعد الارجاع المذکور - هو الحکم بوجود بیع صحیح یکون المبیع فیه «الدار» بالثمن المعیّن؛ والتعبّد بوجود هذا البیع کافٍ فی ترتّب الأثر، وإن لم تثبت صحّه هذه المعامله الشّخصیه الخارجیه، کما هو الحال فی العبادات،... فلا فرق بین العبادات والمعاملات من هذه الجهه»(1).

اشکال محقّق عراقی رحمه الله بر نظر محقّق نائینی رحمه الله

مرحوم محقّق عراقی در اشکال بر میرزای نائینی رحمه الله بیان می دارند که در عبادات نیز اثر بر وجود صحیح مترتّب نیست؛ و بلکه اثر، بر صحّت موجود معلوم خارجی مترتّب می شود. به عنوان مثال: اگر شخصی بعد از اتمام نماز متوجّه شود که یک سجده نماز را انجام نداده است، باید آن سجده را قضا نموده و دو سجده سهو نیز به جا آورد. مرحوم عراقی رحمه الله بیان می کنند: این حکم - انجام دادن قضای سجده و دو سجده سهو - بر صحّه الموجود مترتّب است، و بدین معناست که این نماز خارجی از بقیّه جهات صحیح است و تنها کمبود آن انجام ندادن یک سجده است. مورد دیگر که اثر، بر وجود الصحیح مترتّب نمی باشد در اموری است که مابإزای استقلالی ندارند؛ مثل: ترتیب و موالات، هم چنین در مورد وضعیّات - عقود و ایقاعات - نیز اثر متفرّع