قاعده فراغ و تجاوز صفحه 79

ص:82

می شود؛ گاه قید صحّت لابشرط است و گاه به شرط شییء لحاظ می شود و عمل مقیّد به صحّت اعتبار می شود.

در موارد شکّ در صحّت، این قید به شرط شییء لحاظ می شود؛ و در موارد شکّ در وجود، قید صحّت لابشرط اخذ شده است؛ و این دو اعتبار، دو لحاظ متغایرند که امکان ارجاع آن ها به یکدیگر وجود ندارد؛ نتیجه آن که نمی توان بین قاعده فراغ و قاعده تجاوز جامع واحدی تصوّر نمود و قاعده فراغ را به قاعده تجاوز برگرداند.

«... وإصلاح الجامع بإرجاع الشکّ فی الصحّه فی وجود العمل الصحیح، - کما عن الشیخ الأعظم رحمه الله فی بعض فروع المسأله - غیر معقول، لأنّ ملاحظه العمل مهملاً واقعاً غیرمعقول وملاحظته بنحو اللابشرط القسمی یوجب اختصاصه بقاعده التجاوز، وملاحظته بنحو الماهیه بشرط شیء - أی: العمل بوصف الصّحه - یوجب اختصاصه بقاعده الفراغ، والاعتبارات متقابله فلا یعقل الجمع بینها...»(1) ؛ و اصلاح جامع به این صورت که شکّ در صحّت به شکّ در وجود عمل در وجود عمل صحیح برگردد - همان گونه که مرحوم شیخ انصاری قدس سره در بعضی از فروعات مسأله بیان داشته اند - غیرمعقول است؛ زیرا، ملاحظه عمل در واقع به صورت مهمل غیرمعقول است؛ و ملاحظه ی آن به صورت «لابشرط قسمی» موجب می شود که به قاعده تجاوز اختصاص پیدا کند، در صورتی که ملاحظه عمل به صورت ماهیت بشرط شییء باشد - یعنی: عمل به وصف صحّت - سبب می شود که به قاعده فراغ مختص شود؛ و این ها در اعتبار متضادّ و مخالف اند که جمع بین آن ها امکان ندارد...

البته مرحوم محقّق اصفهانی پس از بیان اشکال فوق به آن جواب داده اند که منظور