قاعده فراغ و تجاوز صفحه 81

ص:84

پس از آن که معلوم گردید پاسخ شیخ انصاری رحمه الله به بیان اوّل و ارجاع قاعده فراغ به قاعده تجاوز صحیح نیست، باید دید که آیا می توان میان مفاد کان تامّه و کان ناقصه قدر جامعی تصوّر نمود؟

محقّق اصفهانی رحمه الله پس از آن که اشکالی را به کلام شیخ انصاری رحمه الله وارد می کنند، از آن جواب داده و در مقام بیان جامع می فرمایند:

إنّ الصّحه المشکوکه تارهً تلحظ بمفاد کان التامّه، واُخری تلحظ بمفاد کان الناقصه؛ فإن لوحظ فی مورد الشکّ وجود الصحّه بلا لحاظ اتّصاف عمل خاص بها، کان ذلک بمفاد کان التامّه؛ وإن لوحظ وجود اتّصاف عمل بها، بأن لوحظت وصفاً لعمل خاصّ کانت بمفاد کان الناقصه؛ وعلیه فلا ملزم للإلتزام بأنّ الملحوظ فی هذا القسم هو اتّصاف العمل بالصّحه، بل لیس هو إلّاصحّه العمل، فإنّه مورد الأثر، فیمکن لحاظه بمفاد کان التّامه.

وعلیه، فلا مانع للجمع بین القاعدتین من جهه تباین نسبتیهما، لاتّحادهما ذاتاً»(1).

محقّق اصفهانی رحمه الله صورت مسأله را تغییر داده اند؛ ما می گفتیم صورت مسأله شکّ است که اگر به لحاظ اتّصاف عمل موجود به صحّت باشد، مفاد کان ناقصه است و اگر به لحاظ اصل وجود عمل باشد، مفاد کان تامّه است؛ لکن ایشان «صحّت مشکوکه» را بیان می دارند و می فرمایند: صحّت مشکوکه، قدر جامع بین کان تامّه و کان ناقصه است؛ که اگر در مورد شکّ در وجود صحّت، بدون اتصاف عملی خاصّ، لحاظ شود، مفاد کان تامّه (قاعده تجاوز) خواهد بود؛ و اگر در فرض اتّصاف عملی خاص باشد، به صورتی که صحّت مشکوکه وصف برای آن عمل باشد، مفاد