قاعده فراغ و تجاوز صفحه 86

ص:89

فإذا جعل حکم لموضوع مطلق، معناه ثبوت الحکم به بإلغاء جمیع الخصوصیّات، کما إذا جعلت الحرمه للخمر المطلق مثلاً، فإنّه عباره عن الحکم بحرمه الخمر بإلغاء جمیع الخصوصیّات من کونه أحمر أو أصفر أو مأخوذاً من العنب أو من التمر وغیرها من الخصوصیّات، لا الحکم بحرمه الخمر مع لحاظ الخصوصیّات والإحتفاظ بها، بمعنی أنّ الخمر بما هو أحمر حرام وبما هو أصفر وهکذا؛ وحینئذٍ لا مانع من جعل قاعده کلّیه شامله لموارد قاعده الفراغ وموارد قاعده التجاوز بلا لحاظ خصوصیّات الموارد، بأن یکون موضوع القاعده مطلق الشکّ فی شیء بعد التجاوز عنه بلا لحاظ خصوصیّه کون الشکّ متعلّقاً بالصحّه أو بالوجود، فیکون المجعول عدم الإعتناء بالشکّ فی الشیء بعد التجاوز عنه بلا لحاظ کون الشکّ متعلّقاً بالوجود أو بالصحّه أو غیرهما من خصوصیّات المورد...»(1).

به نظر می رسد بیان فوق، بیان تامّی است؛ و اطلاق عنوان «الشکّ فی الشیء بعد التجاوز عنه» شامل شکّ در صحّت و شکّ در وجود می شود؛ از این جهت، لازم نیست که شکّ در صحّت و وجود از هم جدا شوند و سپس برای آن ها قدر جامعی پیدا کنیم؛ بلکه همین عنوان کلّی کفایت می کند و قابل انطباق بر هر دو قاعده می باشد.

محقّق نائینی رحمه الله نیز همین عنوان را به عنوان قدر جامع پذیرفته و می فرماید:

«... الشارع فی مقام ضرب قاعده کلّیه للشکّ فی الشیء بعد التجاوز عنه»(2) علمای بعد از ایشان نیز همین نکته را قبول دارند.

محقّق خوئی رحمه الله در ادامه مطلب دوّمی را ذکر می نماید که ریشه آن کلمات محقّق اصفهانی رحمه الله است.(3) ایشان می فرماید: