قاعده فراغ و تجاوز صفحه 87

ص:90

1- (1) . سیّد محمّد سرور واعظ حسینی، مصباح الاصول، ج 3، ص 271.
2- (2) . محمّدعلی کاظمی خراسانی، فوائد الاصول، ج 4، ص 624.
3- (3) . این مطلب در عبارات محقّق عراقی رحمه الله وجود دارد؛ ر. ک: فوائد الاصول، ج 4، ص 625، پاورقی شماره 1.

«بل یمکن أن یقال: إنّ وصف الصحّه من الأوصاف الانتزاعیّه التّی لیس فی الخارج بإزاءها شیء، إذ هو منتزع من مطابقه المأتی به للمأمورٌبه، فالشکّ فی الصحّه دائماً یرجع إلی الشکّ فی وجود جزء أو شرط، فلا مانع من جعل قاعده شامله لموارد الشکّ فی الوجود وموارد الشکّ فی الصحّه لکون الشکّ فی الصحّه راجعاً إلی الشکّ فی الوجود، فتکون قاعده الفراغ راجعه إلی قاعده التجاوز».(1)

محقّق خوئی قدس سره با این عبارت از مطلب قبل استدراک کرده و می فرماید: بر فرض که مبنای اطلاق را کنار گذاریم و در این جا دو شکّ متفاوت داشته باشیم که می بایست بین آن ها قدر جامعی تصویر نمود، امّا این قانون کلّی وجود دارد که شکّ در صحّت همیشه به شکّ در وجود جزء یا شرط بر می گردد؛ به عبارت دیگر، شکّ در صحّت یک عمل مرکّب، همیشه از شکّ در وجود جزء یا وجود شرط آن عمل ناشی می شود.

نتیجه آن که قدر جامع بین صحّت و وجود، عبارت است از وجود و نیز جامع بین شکّ در صحّت و شکّ در وجود، عبارت است از شکّ در وجود؛ بنابراین، قاعده فراغ به قاعده تجاوز بر می گردد.

مطلب فوق با اندکی اختلاف، نظیر سخن شیخ انصاری است که در قاعده فراغ تعبّد به صحّت به معنای تعبّد به وجود می باشد؛ و در موارد شکّ در صحّت، شارع مقدّس ما را به وجود صحیح متعبّد کرده است.

اشکالات این دیدگاه

اشاره

اشکال اوّل: همان گونه که در بحث های پیشین بیان شد، در بعضی موارد شکّ در