قاعده فراغ و تجاوز صفحه 88

ص:91

صحّت ناشی از شکّ در وجود مانع می باشد که آیا مانع ایجاد شده است و یا نه؛ از سوی دیگر، شکّ در وجود مانع با شکّ در وجود جزء یا شرط متفاوت است؛ چرا که در شکّ در وجود جزء یا شرط، قاعده، شخص را متعبّد به وجود می کند، امّا در شکّ در وجود مانع چنین تعبّدی وجود ندارد. بنابراین، نمی توان گفت در هر موردی که شکّ در صحّت وجود دارد، این شکّ ناشی از شکّ در وجود بوده و قاعده ما را متعبّد به وجود می کند.

اشکال دوّم: در مورد شکّ در شرط مرکّب نیز سخن محقّق خوئی قدس سره قابل قبول نیست؛ و نمی توان گفت در هر موردی که شکّ در صحّت مرکّب ناشی از شکّ در وجود شرط باشد، شکّ در صحّت به شکّ در وجود برگشته و قاعده ما را متعبّد به وجود می کند. به عنوان مثال: اگر کسی بعد از تمام شدن نماز ظهر شکّ کند که طهارت داشته است یا نه؟ - داشتن طهارت یکی از شرائط صحّت نماز است - در صورتی که شکّ در صحّت نماز به شکّ در وجود طهارت برگردد و بر اساس قاعده، شخص متعبّد به وجود طهارت شود، باید بتواند نماز عصرش را نیز بخواند؛ و حال آن که هیچ فقیهی چنین فتوایی نداده است.

بنابراین، با توجّه به دو اشکال ارائه شده، ارجاع شکّ در صحّت به شکّ در وجود قابل قبول نمی باشد.

نتیجه دلیل اوّل

با توجّه به سه بیان ارائه شده برای دلیل اوّل و نقض و ابرام های مطرح شده بر آن ها، معلوم می شود که تنها راه حل برای اثبات وحدت دو قاعده، تمسّک به اطلاق است.

و در صورتی که در مقام اثبات، روایت مطلقی وجود داشته باشد، بر هر دو قاعده می تواند قابل انطباق باشد.

دلیل دوّم: اجتماع لحاظ آلی و استقلالی در شییء واحد

اشاره

دلیل دوّمی که میرزای نائینی رحمه الله برای تعدّد قاعده فراغ و تجاوز بیان می کند، «إجتماع لحاظین متغایرین فی ملحوظ واحد» است. بدین صورت که قاعده فراغ مربوط به کلّ عمل است - یعنی: در صورتی که بعد از اتمام عمل، در صحّت آن شکّ شود، قاعده فراغ بر صحّت آن عمل دلالت می کند -؛ امّا قاعده تجاوز مربوط به جزء العمل است - یعنی: اگر هنگام انجام یک جزء در به جا آوردن جزء قبلی اش شکّ