قاعده فراغ و تجاوز صفحه 92

ص:95

تجری عند الشکّ فی صحّه الجزء أیضاً، ولعلّه المشهور؛ فعلی تقدیر تعدّد القاعدتین أیضاً یلزم تعلّق اللحاظ الإستقلالی والتبعی بالجزء فی جعل نفس قاعده الفراغ، فما به الجواب علی تقدیر التعدّد یجاب به علی تقدیر الإتّحاد أیضاً»(1).

پاسخ اوّل محقّق خوئی رحمه الله، در حقیقت جواب نقضی به دلیل دوّم است؛ بدین صورت که بنابر تعدّد قاعدتین، اشکال «اجتماع لحاظین متغایرین علی ملحوظ واحد» در خود قاعده فراغ نیز وجود دارد؛ زیرا، قاعده علاوه بر آن که در موارد شکّ بعد از اتمام عمل جاری می شود، در موارد شکّ در صحّت جزء نیز جاری است؛ به عنوان مثال: کسی که در سجده شکّ می کند رکوعی را که انجام داده، صحیح است یا نه؟ قاعده فراغ در حقّ او در مورد این جزء مفروغ الوجود نیز جاری می شود.

بنابراین، در مورد قاعده فراغ نیز این اشکال مطرح می شود که شارع مقدّس در جعل قاعده، لازم است جزء را هم استقلالاً و هم تبعاً و اندکاکاً لحاظ کند.

اشکال پاسخ اوّل محقّق خوئی رحمه الله: به نظر می رسد پاسخ مرحوم آقای خوئی قدس سره مخدوش است؛ زیرا، همان گونه که بیان شد و در فروعات مسأله نیز خواهد آمد، قاعده فراغ در شکّ در اجزاء جاری نمی شود و اختصاص به فراغ از مجموع عمل دارد و در این مورد، فقط قاعده تجاوز جاری است؛ لذا، اگر در اصل وجود جزئی شکّ شود، منطوق قاعده تجاوز بر عدم اعتنای به شکّ دلالت می کند؛ لیکن اگر در صحّت جزء مفروغ الوجود شکّ شود، مفهوم اولوّیت قاعده تجاوز دلالت می کند هنگامی که به شکّ در اصل وجود نباید اعتنا کرد، به طریق أولی نباید به شکّ در صحّت اعتنا نمود.

ب - «الثانی: أنّ الجمع بین القاعدتین ممکن بإلغاء الخصوصیّات علی ما ذکرناه؛ فإنّ لحاظ الکلّ والجزء بما هما کلّ یستلزم اجتماع