قاعده فراغ و تجاوز صفحه 94

ص:97

مورداً لقاعده التجاوز ویحکم بوجود المشکوک فیه؛ فلا حاجه إلی جعل قاعده الفراغ مستقلاً»(1).

پاسخ سوّمی که مرحوم آقای خوئی قدس سره بیان می کند، نظیر جواب محقّق نائینی رحمه الله امّا بر عکس آن است؛ بدین صورت که میزرای نائینی رحمه الله بیان داشتند ما فقط یک مجعول شرعی کلّی به نام قاعده فراغ داریم، ولی محقّق خوئی رحمه الله می فرماید: شکّ در صحّت به شکّ در وجود برمی گردد و در نتیجه، از مصادیق قاعده تجاوز است که در آن به وجود مشکوک فیه حکم می شود؛ بنابراین، نیازی به جعل مستقل قاعده فراغ نیست تا اشکال شود که در جعل قاعده فراغ اجزاء به صورت تبعی و اندکاکی لحاظ می شوند؛ ولی در قاعده تجاوز، به صورت استقلالی؛ از این رو، جعل آن ها با یک تعبیر ممکن نیست.

به نظر می رسد که پاسخ فوق تمام نیست؛ زیرا، این پاسخ نیز همانند کلام محقّق نائینی رحمه الله تسلّم و پذیرش اشکال است و نه پاسخ آن.

دلیل سوّم: محذور جمع بین معنای حقیقی و مجازی

اشاره

محذور ثبوتی سوّم این است که اگر یک کبرای کلّی واحد، هم قاعده فراغ را بیان کند و هم بیانگر قاعده تجاوز باشد، لازمه اش این است که یک لفظ، هم در معنای حقیقی خودش استعمال شود و هم در معنای مجازی؛ و استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی با هم اشکال دارد و محال است.

بیان اجتماع معنای حقیقی و مجازی به این صورت است که: مورد قاعده تجاوز، تجاوز از محلّ جزء مشکوک است، و حال آن که مورد قاعده فراغ، تجاوز از نفس عمل مرکّب و تجاوز از خود شییء است؛ و جمع بین این دو در یک تعبیر واحد ممکن نیست.

محقّق نائینی رحمه الله در این مورد می فرماید: