قاعده فراغ و تجاوز صفحه 95

ص:98

«الرّابع: إنّ المیزان فی جریان قاعده التجاوز هو التجاوز عن محلّ الجزء المشکوک، کما إذا دخل فی التشهّد وشکّ فی وجود الجزء السّابق علیه کالسجده؛ والمیزان فی جریان قاعده الفراغ، هو التجاوز عن نفس المرکّب، فکیف یمکن إراده التجاوز عن المحلّ والتجاوز عن نفس الشیء من لفظ «التجاوز» الوارد فی الروایه معاً؟!»(1).

مرحوم محقّق خویی قدس سره نیز در تقریر این دلیل می فرماید:

«الوجه الثالث: إنّ الجمع بین القاعدتین یستلزم استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی والمعنی العنائی، وهو لا یجوز. وذلک لأنّ التجاوز عن الشیء فی مورد قاعده الفراغ هو التجاوز الحقیقی، إذ الشکّ متعلّق بصحّته مع العلم بوجوده، فیصدق التجاوز عنه حقیقه، بخلاف التجاوز فی مورد قاعده التجاوز، فإنّه لا یصدق التجاوز الحقیقی عن الشیء، مع الشکّ فی وجوده، فلابّد من إعمال عنایه بأن یکون المراد من التجاوز عن الشیء هو التجاوز عن محلّه علی طریقه المجاز فی الکلمه أو فی الإسناد أو فی الحذف، بأن یراد من الشیء محلّه أو یسند التجاوز إلیه بالإسناد المجازی أو یقدر المضاف وهو لفظ المحلّ، فالجمع بین القاعدتین فی جعل واحد یسلتزم الجمع بین المعنی الحقیقی والعنائی وهو لا یجوز»(2). «وجه سوّم آن است که جمع بین دو قاعده مستلزم استعمال لفظ در معنای مجازی و معنای حقیقی است؛ و این صحیح نیست. زیرا، تجاوز از شییء در مورد قاعده فراغ، تجاوز حقیقی است؛ چرا که شکّ در این جا، شکّ در صحّت عمل مفروغ عنه است؛ پس تجاوز از