- مقدّمه ناشر 1
- پیش گفتار 11
- اشاره 15
- کلیّات 15
- مقدّمه 17
- اشاره 17
- تعریف اجمالی دو قاعده 18
- ادلّه قاعده فراغ و تجاوز 19
- 1 - اجماع عملی 19
- اشاره 19
- 2 - سیره متشرّعه 20
- 3 - سیره عقلائیّه 21
- 4 - اثبات حجیّت قاعده به ملاک اصاله الصحّه 23
- 5 - ادلّه محقّق همدانی رحمه الله 27
- 6 - اخبار و روایات 31
- مقصود از شکّ در شیء چیست ؟ 62
- وحدت یا تغایر قاعده فراغ و قاعده تجاوز 63
- اشاره 67
- بخش اول: بررسی تعدّد قاعده در مقام ثبوت 67
- بیان اوّل: نظر محقّق نائینی رحمه الله 69
- ادلّه قائلین به تعدّد قاعده 69
- اشاره 69
- اشاره 69
- اشاره 69
- دلیل اوّل: عدم وجود قدر جامع بین دو قاعده 69
- کلام شیخ انصاری رحمه الله 70
- اشکالات وارد بر کلام شیخ انصاری رحمه الله 70
- اشکال محقّق خوئی رحمه الله بر نظر محقّق نائینی رحمه الله 72
- اشکال محقّق عراقی رحمه الله بر نظر محقّق نائینی رحمه الله 73
- نتیجه نزاع و احتمالات موجود 74
- تحقیق مسأله 75
- تحقیق مطلب در بیان اوّل 80
- بیان دوّم در دلیل اوّل 83
- بیان سوّم در دلیل اوّل 84
- اشکالات این دیدگاه 87
- اشاره 87
- اشاره 88
- نتیجه دلیل اوّل 88
- دلیل دوّم: اجتماع لحاظ آلی و استقلالی در شییء واحد 88
- اشکالات وارد بر دلیل دوّم 90
- 1 - دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 90
- 2 - دیدگاه محقّق خوئی رحمه الله 91
- دلیل سوّم: محذور جمع بین معنای حقیقی و مجازی 94
- اشاره 94
- اشکالات وارد بر دلیل سوم 96
- 1 - دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 96
- اشاره 96
- دلیل چهارم: محذور تدافع 97
- 2 - دیدگاه محقّق خوئی رحمه الله 97
- اشاره 97
- اشکالات وارد بر دلیل چهارم 98
- اشاره 98
- دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 99
- دیدگاه محقّق خویی رحمه الله 102
- نتیجه بحث در مقام ثبوت 103
- دیدگاه استاد در مورد دلیل چهارم 103
- مناقشه در دیدگاه محقّق خویی رحمه الله 103
- بررسی نظریه رجوع شکّ در صحّت به شکّ در وجود 104
- اشاره 107
- بخش دوم: بررسی تعدد قاعده در مقام اثبات 107
- دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله در خصوص جعل قاعده فراغ و تجاوز 109
- بررسی مقام اثبات در تعدّد قاعده فراغ و تجاوز 109
- اشاره 109
- اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 110
- مقدّمات بحث مقام اثبات 111
- الف) روایات قاعده تجاوز 113
- بررسی روایات 113
- اشاره 113
- ب) روایات قاعده فراغ 117
- نقد مبنای مرحوم امام خمینی در تعدّد دو قاعده 119
- اشاره 120
- فارق قاعده تجاوز و فراغ 120
- 1 - اجزای غیر مستقلّه: 121
- 2 - جزء اخیر مرکّب: 122
- دیدگاه مرحوم امام خمینی رحمه الله در استفاده قاعده تجاوز از روایات 122
- بررسی روایت موثّقه ی بکیر بن اعین 129
- ثمره بحث تعدّد یا وحدت دو قاعده 134
- بخش سوم: تنبیهات دو قاعده فراغ و تجاوز 137
- اشاره 137
- اشاره 139
- تنبیه اوّل جریان قاعده فراغ و تجاوز در همه ی ابواب فقه 139
- بررسی عمومیّت قاعده تجاوز 146
- اشاره 149
- بررسی قاعده تجاوز در طهارات ثلاث 149
- عدم جریان قاعده تجاوز در وضو 150
- اشکالات محقّق عراقی رحمه الله بر نظر شیخ انصاری رحمه الله 153
- اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق عراقی رحمه الله 154
- بررسی دیگر وجوه جمع بین صحیحه و موثقه 155
- نظر برگزیده در جمع بین موثّقه و صحیحه زراره 160
- بررسی جریان قاعده تجاوز در غسل و تیمّم 161
- نظر مرحوم امام خمینی در مورد جریان قاعده تجاوز در غسل 166
- دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 167
- اشاره 167
- تنبیه دوّم بررسی جریان قاعده تجاوز در جزء الجزء 167
- دیدگاه مرحوم محقّق اصفهانی 169
- اشاره 173
- تنبیه سوم جریان قاعده فراغ و تجاوز در جزء اخیر مرکّب 173
- مناقشه در دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 176
- دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 176
- اشاره 176
- اشکالات محقّق خویی بر دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 177
- مناقشه در نظریه مرحوم نائینی 181
- بررسی دیدگاه صاحب منتقی الاصول 182
- اشکالات وارد بر نظر صاحب منتقی الاصول 183
- تنبیه چهارم جریان قاعده تجاوز و فراغ در مورد شکّ در صحّت اجزاء 187
- الف - جریان قاعده تجاوز 187
- اشاره 189
- نظر برگزیده 189
- ب - جریان قاعده فراغ 189
- اشاره 191
- تنبیه پنجم منظور از محلّ ، در قاعده تجاوز چیست ؟ 191
- ادلّه اختصاص قاعده تجاوز به محلّ شرعی 194
- منظور از «غیر» در قاعده ی تجاوز چیست ؟ 195
- اشاره 195
- دیدگاه شیخ انصاری رحمه الله 196
- اشاره 197
- دیدگاه محقّق اصفهانی رحمه الله 197
- نظر برگزیده 198
- اشاره 201
- تنبیه ششم بررسی اعتبار دخول در غیر در قاعده فراغ و تجاوز 201
- بررسی اعتبار دخول در غیر در مورد قاعده تجاوز 202
- بررسی شرعی یا عقلی بودن شرط دخول در غیر 203
- بررسی اعتبار دخول در غیر در مورد قاعده فراغ 204
- جهات موجود در مسأله 204
- اشاره 204
- بررسی جهت اوّل (وجود روایات مطلق) 205
- بررسی جهت دوّم (وجود روایات دالّ بر تقیید) 209
- بررسی جهت سوّم (رفع ید از تقیید) 212
- تنبیه هفتم جریان قاعده ی تجاوز و فراغ در مورد شکّ در شرایط 215
- اشاره 215
- احتمالات موجود در مسأله 215
- بررسی حکم قسم اوّل 216
- اقوال موجود در قسم اوّل 217
- اشاره 217
- دیدگاه مرحوم محقّق نائینی 218
- نقد دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 219
- دیدگاه مرحوم محقّق عراقی 221
- اشکالات دیدگاه محقّق عراقی رحمه الله 223
- اشاره 226
- بررسی حکم قسم دوّم 226
- دیدگاه صاحب منتقی الاصول 227
- اشکالات نظر صاحب منتقی الاصول 228
- بررسی حکم قسم سوّم 228
- بررسی حکم قسم چهارم 232
- احتمالات موجود در مسأله 235
- تنبیه هشتم رخصت یا عزیمت بودن لزوم مضیّ و عدم اعتنای به شکّ در قاعده تجاوز 235
- اشاره 235
- دیدگاه محقّق عراقی رحمه الله 236
- اشکال صاحب منتقی الاصول بر دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله 237
- نقد اشکالات مرحوم صاحب منتقی الاصول 238
- فهرست منابع 240
ص:102
1- (1) . مرحوم محقّق نائینی قدس سره در این زمینه و در توضیح اشکال می فرماید:«إنّه یلزم التدافع - بناءاً علی اتّحاد الکبری - فیما إذا شکّ بعد التجاوز عن محلّ المشکوک، فإنّه باعتبار لحاظ الجزء بنفسه - کما هو مورد قاعده التجاوز - یصدق أنّه تجاوز عن محلّه فلا یعتنی بالشکّ، وباعتبار لحاظ المرکّب بما هو یصدق أنّه لم یتجاوز، فیجب علیه التدارک، فیلزم التدافع من جهه الاعتبارین». سیّد ابوالقاسم موسوی خوئی، اجود التقریرات، ج 4، ص 213؛ محمّدعلی کاظمی خراسانی، فوائد الاصول، ج 3، ص 622؛ و ر. ک: سیّد محمّد سرور واعظ حسینی، مصباح الاصول، ج 3، ص 274.
دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله
محقّق نائینی رحمه الله پس از آن که اصل اشکال و دلیل را توضیح می دهند، دو اشکال وارد بر آن را ذکر کرده و از آن ها پاسخ می دهد:
اشکال اوّل: محذور تدافع به موردی که کبرای کلّی واحد بخواهد هر دو قاعده را بیان کند، اختصاص ندارد؛ بلکه اگر این دو قاعده، دو قاعده ی مستقل نیز باشند، تدافع هست؛ زیرا، قاعده ی تجاوز در شکّ در جزء قبل از فراغت تمام عمل می گوید نباید به آن شکّ اعتنا شود؛ لیکن مفهوم قاعده ی فراغ از آن جهت که عمل هنوز تمام نشده است، می گوید اعتنای به شکّ لازم است.
پاسخ: از آن جا که مرحوم محقّق نائینی قدس سره معتقد است قاعده تجاوز بر قاعده فراغ حکومت دارد، به این اشکال جواب می دهند که اگر این دو قاعده را مستقل از هم بدانیم، چون قاعده تجاوز بر قاعده فراغ حاکم است، بنابراین تدافع و محذوری پیش نمی آید؛ بر خلاف موردی که این ها متحّد و به عنوان یک قاعده باشند:
«فإن قلت: إذا کان کلّ من قاعدتی التجاوز والفراغ مغایره للاُخری، یلزم التدافع أیضاً، إذ بمقتضی قاعده التجاوز قد تجاوز عن محلّ الجزء المشکوک، وبمقتضی قاعده الفراغ لم یتجاوز عن المرکّب، فلزوم التدافع من آثار جعل القاعدتین سواء کان بجعل واحد أو بجعلین، قلت: إذا کان جعل قاعده التجاوز مغایراً لجعل قاعده الفراغ، فلا محاله تکون قاعده التجاوز حاکمه علی قاعده الفراغ، فإنّ الشکّ فی صحّه العمل وفساده فی مفروض الکلام مسبّب عن الشکّ فی وجود الجزء المشکوک وعدمه، فإذا حکم بمقتضی قاعده التجاوز بوجود الجزء، فلا یبقی شکّ فی صحّه العمل وفساده، فالتدافع بوحده الجعل لیس إلاّ»(1).