قاعده ضمان ید صفحه 105

ص:114

اهل سنّت و چه محدّثین امامیّه - روایتی را به اجتهاد خود در بابی خاص نقل کنند، برای ما دلیلیّت و قرینیّت ندارد. نتیجه آن که نمی توان گفت این نقل، دلیل بر اطلاق کلمه «ید» در این روایت می شود؛ نقل آنان صرف اجتهاد است که برای ما قابل قبول نیست.

بررسی عدم اختصاص روایت به باب غصب

بعد از آن که معلوم شد روایت اطلاق نداشته و فقط دلالت بر ید غیرمأذون دارد، باید گفت فرقی نمی کند که این ید، عدوانی باشد و یا غیر عدوانی. برخی از بزرگان علما(1) بر این عقیده اند که منظور از «ید» در حدیث «علی الید» ید عادیه و عدوانی است؛ لیکن به نظر می رسد که چنین نیست و حدیث «علی الید» هم شامل مواردی می شود که ید عدوانی باشد مثل باب غصب، و هم شامل مواردی است که ید غیرعدوانی باشد مثل مورد مقبوض به عقد فاسد، که چون بیع فاسد است، ید مشتری بر مبیع غیرمأذون است؛ چه آن که اگر مالک علم به بطلان معامله داشته باشد، به مشتری اجازه تصرّف در مبیع را نمی دهد.

بنابراین، از حدیث «علی الید» استفاده می شود که در این گونه موارد مشتری ضامن است؛ و در صورت باقی بودن مال، باید آن را به بایع بازگرداند؛ و اگر هم مال تلف شده باشد، لازم است که خسارت مبیع را به بایع بپردازد.

گفتار سوم: شمول روایت نسبت به یدِ مرکّب و منضمّ

اشاره

تردیدی نیست که دلیل ید، شامل «ید مستقل» می گردد؛ و اگر شخصی مستقلاً و به تنهایی بر مال غیر تسلط پیدا کند، به طور قطع و یقین ضامن است. امّا سؤال این است که آیا دلیل ید، شامل ید مرکّب نیز می شود؟ اگر دو یا چند نفر