قاعده ضمان ید صفحه 107

ص:116

نتیجه سخن مرحوم محقّق حلّی قدس سره این می شود که حدیث «علی الید» فقط شامل ید مستقلّ می شود و مانند مورد ذکر شده را شامل نمی شود. البته این نکته را باید تذکر داد که محقّق رحمه الله نمی خواهد بگوید در مواردی که دو یا چند نفر به صورت مشترک مالی را تصرّف کنند، حدیث «علی الید» شامل آن ها نمی شود، بلکه مدّعای ایشان آن است که روایت موردی را در برمی گیرد که مالک در آن مورد دخالتی نداشته باشد و ید غاصب، منضمّ به ید مالک نشده باشد.

2 - دیدگاه صاحب جواهر رحمه الله

در مقابل محقّق حلّی رحمه الله، مرحوم صاحب جواهر قدس سره بیان می کند: قبل از محقّق حلّی رحمه الله کسی را نیافتم که در فتوای شیخ طوسی رحمه الله تردید کرده باشد، تا چه رسد به این که قطع و جزم به عدم داشته باشد.

امّا این که شیخ طوسی فتوای به ضمان نصف داده، منظور این است که اگر این خانه تلف شد و از بین رفت، شخص غاصب باید نصف قیمت آن را به مالک بپردازد؛ و در این مسأله، اکثر علما و بلکه مشهور فقها از شیخ طوسی رحمه الله تبعیّت کرده اند.

مرحوم صاحب جواهر در ادامه نظر خود را بیان کرده و می گوید: در مانند این مسأله، حداقل نسبت به نصف خانه، عرفاً غصب صدق می کند؛ هرچند که مالک در منزل سکونت دارد؛ و بلکه باید گفت: در صورتی که شخص غاصب از تمام خانه مثل مالک استفاده می کند - به عنوان مثال همان گونه که مالک به آشپزخانه می رود و غذا درست می کند، غاصب نیز برای طبخ غذا از آشپزخانه استفاده می کند. - در اینجا غاصب ضامن همه ی خانه است و نه نصف آن؛ البته اگر هر کدام از مالک و غاصب از نصف خانه استفاده کنند، ضمان نصف معنا