- مقدمه 1
- پیش گفتار 3
- اشاره 11
- 1 - نکات آغازین 11
- الف: مشروعیّت ضمان 14
- ب: اسباب ضمان 14
- د: تفاوت قاعده ضمان ید و قاعده ید 18
- ج: انواع ضمان 18
- 2 - مدرک قاعده 20
- اشاره 20
- بررسی سندی حدیث علی الید 22
- بررسی جبران ضعف سند به وسیله شهرت 24
- اشکال امام خمینی رحمه الله در مورد استناد عمل مشهور به حدیث علی الید 26
- پاسخ اشکال امام خمینی رحمه الله 29
- فقدان روایت در کتب اربعه و تأثیر آن بر استدلال به حدیث 32
- اشاره 35
- فصل اوّل: نظریّات موجود در مفاد روایت 35
- گفتار اوّل: بررسی تفاوت دلالت «علی الید» با توجه به متعلّق آن 38
- 1 - نظریّه شیخ انصاری رحمه الله 38
- اشاره 38
- 2 - نظریّه محقّق ایروانی رحمه الله 40
- 3 - نظریّه امام خمینی رحمه الله 42
- گفتار دوّم: بررسی احتمالات موجود در متعلّق «علی الید» 44
- اشاره 44
- احتمالات مطرح در متعلّق «علی الید» 45
- احتمال اوّل، دیدگاه شیخ طوسی رحمه الله 47
- تبیین دیدگاه محقّق نراقی رحمه الله در مورد متعلّق «علی الید» 48
- اشاره 48
- احتمال دوّم، دیدگاه محقّق نراقی و محقّق ایروانی رحمهما الله 48
- اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق نراقی رحمه الله 52
- احتمال سوم، دیدگاه مشهور فقها 55
- اشاره 55
- الف) دلایل محقّق مراغی رحمه الله بر قول به ضمان 57
- ب) دیدگاه محقّق اصفهانی رحمه الله در مورد قول به ضمان 60
- اشاره 64
- نتیجه فصل اوّل 64
- فصل دوّم: حقیقت ضمان 64
- 2 - دیدگاه مرحوم علّامه رحمه الله: تحقّق معاوضه قهریّه 67
- 1 - دیدگاه شیخ انصاری رحمه الله: تدارک و خسارت شییء مضمون 67
- گفتار اوّل: دیدگاه علمای امامیه در مورد ضمان 67
- 3 - دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله: بودنِ مال در ذمّه 68
- 4 - قرار گرفتن مال در عهده ی ضامن 69
- اشاره 69
- ب) نظریّه محقّق اصفهانی رحمه الله 71
- اشاره 81
- 5 - دیدگاه امام خمینی رحمه الله: قرار گرفتن عین مال بر عهده ی آخذ 81
- اشکالات دیدگاه امام خمینی رحمه الله 86
- گفتار دوّم: دیدگاه اهل سنّت در مورد ضمان 89
- تعریف برگزیده ضمان 89
- فصل اوّل: مفهوم ید و انواع آن 93
- گفتار اوّل: معنای کلمه «ید» 93
- اشاره 93
- اشاره 93
- شمول حدیث «علی الید» نسبت به موارد عدم استیلا 97
- اشاره 100
- دیدگاه محقّق بجنوردی رحمه الله در مورد استیلا 100
- گفتار دوّم: شمول روایت نسبت به ید مأذون و غیر مأذون 100
- اشاره 105
- بررسی عدم اختصاص روایت به باب غصب 105
- گفتار سوم: شمول روایت نسبت به یدِ مرکّب و منضمّ 105
- 1 - دیدگاه محقّق حلّی رحمه الله 106
- 2 - دیدگاه صاحب جواهر رحمه الله 107
- 3 - دیدگاه فاضل مقداد رحمه الله 108
- اشاره 109
- 4 - دیدگاه محقّق مراغی رحمه الله 109
- گفتار چهارم: شمول روایت نسبت به ید غیر بالغ قاصد 117
- اشاره 117
- اشکال محقّق اصفهانی رحمه الله به دیدگاه شیخ انصاری رحمه الله 119
- اشاره 119
- 1 - دیدگاه شیخ انصاری رحمه الله 119
- پاسخ امام خمینی قدس سره از اشکال محقّق اصفهانی رحمه الله 122
- اشکالات سخن امام خمینی رحمه الله 127
- توجیه دیدگاه شیخ انصاری رحمه الله 128
- اشاره 130
- اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق خوئی رحمه الله 132
- نتیجه گفتار چهارم 133
- اشاره 133
- گفتار پنجم: شمول روایت نسبت به ید غیر ابتدایی 133
- اشاره 138
- 1 - پاسخ مرحوم آخوند از اشکال ثبوتی 138
- 2 - پاسخ محقّق نائینی رحمه الله از اشکال ثبوتی 140
- 3 - پاسخ صاحب جواهر رحمه الله از اشکال ثبوتی 159
- 4 - پاسخ شیخ انصاری رحمه الله از اشکال ثبوتی 165
- اشکالات وارد بر پاسخ شیخ انصاری رحمه الله 168
- اشاره 168
- 5 - پاسخ پنجم به اشکال ثبوتی 171
- جمع بندی و بیان پاسخ برگزیده 172
- گفتار اوّل: اعتبار اخذ و قبض در ضمان 173
- فصل دوّم: «اخذ»، «مأخوذ» و دیگر مفردات روایت 173
- گفتار دوّم: مراد از مال مأخوذ چیست ؟ 176
- گفتار سوم: لزوم مالیّت داشتن مأخوذ 178
- گفتار چهارم: مقصود از اداء چیست ؟ 179
- گفتار پنجم: ظهور غایت مذکور در روایت، در ردّ تام 185
- تنبیه اوّل: تأثیر علم و جهل نسبت به موضوع در قاعده 187
- اشاره 190
- تنبیه دوّم: جریان قاعده در منافع مستوفاه و غیر مستوفاه 190
- دیدگاه شیخ انصاری و سیّد یزدی رحمهما الله در مورد صدق اخذ بر منافع 192
- دیدگاه فقیه محقّق والد معظّم در مورد منافع غیر مستوفاه 194
- دیدگاه محقّق اصفهانی و خویی رحمهما الله در مورد جریان قاعده در منافع 195
- اشکالات مرحوم امام به دیدگاه محقّق اصفهانی رحمه الله 197
- پاسخ استاد به اشکالات مرحوم امام 198
- ادامه سخن مرحوم امام خمینی رحمه الله 199
- اشکالات فقیه محقّق والد معظّم بر دیدگاه محقّق اصفهانی رحمه الله 200
- پاسخ استاد به اشکالات فقیه محقّق والد معظّم 201
- جریان قاعده در مال دارای منافع متعدّد 202
- اشاره 204
- تنبیه سوم: بررسی شمول قاعده نسبت به حُرّ 204
- اشاره 206
- مقام اوّل: بررسی ضمان نسبت به حُرّ 206
- تحقیق مسأله در مقام اوّل 218
- اشاره 219
- مقام دوّم: بررسی ضمان نسبت به منافع حُرّ 219
- جهت اوّل: عمل حرِّ کسوب 221
- اشاره 225
- تنبیه چهارم: شمول روایت نسبت به اوقاف خاصّه و عامّه 225
- جهت دوّم: عمل حُرِّ غیر کسوب 225
- اوقاف خاصّه 225
- دیدگاه شهید اوّل رحمه الله در اوقاف عامّه 229
- دیدگاه صاحب جواهر رحمه الله در اوقاف عامّه 229
- دیدگاه محقّق رشتی رحمه الله در مورد اوقاف عامّه 230
- دیدگاه محقّق بروجردی رحمه الله در مورد اوقاف عامّه 232
- اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق بروجردی رحمه الله 235
- فهرست منابع 242
ص:117
دارد و غاصب ضامن همه ی خانه نخواهد بود.(1)
3 - دیدگاه فاضل مقداد رحمه الله
در برابر نظر محقّق حلّی رحمه الله که اساس ضمان در این مورد را انکار نمود؛ و مرحوم شیخ طوسی قدس سره که ضمان نسبت به نصف را به صورت مطلق پذیرفت، و بین این که غاصب از تمام خانه استفاده کند و یا از بعض آن، فرقی نگذاشت؛ و صاحب جواهر رحمه الله که معتقد به ضمان نصف است، مگر در صورتی که غاصب از تمام خانه استفاده کند، که در این صورت ضامن تمام آن خواهد بود؛ مرحوم فاضل مقداد قدس سره نظر چهارمی را مطرح کرده و می گوید: اگر بخواهیم با دقّت بحث کنیم، باید ضمان را به نسبت توزیع کنیم؛ بدین صورت که اگر خانه یک مالک داشته باشد، غاصب ضامن نصف آن است؛ و اگر دو مالک باشند، غاصب ضامن یک سوم خانه خواهد بود و به همین صورت مسأله ادامه پیدا می کند.
ایشان می فرماید:
«والتحقیق یقتضی الضمان علی نسبه ما استولی علیه واستقلّ به،