کتابخانه بالقرآن

قاعده ضمان ید صفحه 109

صفحه 109

ص:118

1- (1) . همان، ج 37، صص 23 و 24؛ ایشان می گوید: «... ولم نجده لأحد ممّن تقدّمه، فضلاً عن الجزم بعدمه، وإن حکاه المصنّف فی النافع قولاً، بل عن التنقیح نسبته إلی المبسوط إلّاأنّا لم نتحقّقه، وعلی تقدیره فهو واضح الفساد، ضروره صدق الغصب بذلک عرفاً المتقضی لاعتبار الاستیلاء فیه دون الاستقلال أو للقول بتحقّقه هنا ولو بالنسبه إلی النصف.ودعوی اعتباره فیه علی معنی رفع ید المالک ولو علی جهه المشارکه واضحه الفساد، لأنّ العرف أعدل شاهد بخلافها، بل مقتضی ذلک عدم الضمان علی الشخصین المشترکین فی غصب شیء واحد علی وجه الاستقلال لکلّ منهما، وهو معلوم الفساد. اللّهم إلّاأن یفرّق بین شرکه المالک وغیره، ولکن العرف علی خلافه قطعاً.ودعوی کون الغاصب حینئذٍ مجموعهما الّذی حصل له وصف الاستقلال وتضمینه یقتضی التوزیع بینهما یدفعها إمکان القول بمثله فی الفرض وإن سقط الضمان بالنسبه إلی المالک، باعتبار عدم تصوّر ضمان ماله لنفسه، بل إن لم یکن إجماعاً أمکن القول بضمان الغاصب لجمیع عین الدار مع فرض إثبات یده علیها جمیعها بالتصرف والانتفاع ونحوهما...».

إن نصفاً فنصف، وإن ثلثاً فثلث، وإن ربعاً فربع وهکذا»(1).

البته هرچند که فاضل مقداد رحمه الله توزیع ضمان را نسبت به مالک های متعدّد قائل شده است، امّا از سخن ایشان استفاده می شود که نسبت به تصرّف نیز همین مطلب جریان دارد؛ یعنی اگر کسی به خانه دیگری رفت و یک پنجم آن را بدون اذن مالک تصرف کرد، ضامن این مقدار از خانه - یعنی یک پنجم - خواهد بود؛ و یا اگر در یک دهم خانه تصرف کرد، در صورت تلف شدن خانه، ضامن یک دهم آن است.

4 - دیدگاه محقّق مراغی رحمه الله

اشاره

مرحوم صاحب عناوین قدس سره بحث شمول حدیث «علی الید» نسبت به ید غیرمستقل را در طی دو فرض - ید مرکّب و ید منضمّ - به صورت جداگانه مطرح می کند.

فرض اوّل: وی در پاسخ این سؤال که آیا دلیل ید، شامل ید مرکّب می گردد یا نه؟ می گوید: ظاهر این است که حدیث «علی الید» شامل ید مرکّب نیز می شود. و توضیح می دهند که: اشتراک دو نفر در تسلط بر مال واحد بر دو نوع است؛ نوع اوّل این که هر کدام از دو نفر مستقلاً مسلّط بر نصف باشد؛ مثلاً دو نفر خانه ای را تصرّف کنند و هر کدام در نصف آن دخالت و تصرّف داشته باشند. در اینجا تردیدی وجود ندارد که «علی الید» این مورد را می گیرد، و هر یک از این دو نفر ضامن نصف آن مال واحد خواهند بود؛ چه آن که هر یک از این دو نفر نسبت به نصف از آن مال بالاستقلال ید دارند؛ هر چند که ید آن ها نسبت به مجموع بالاشتراک است.

امّا مهمّ در مسأله نوع دوّم است؛ ایشان می گوید: نوع دوّم این است که هیچ کدام از دو نفر مستقلاً بر جزئی از مال استیلا نداشته باشد، بلکه استیلای هر