قاعده ضمان ید صفحه 110

ص:119

کدام از آن ها مرتبط با دیگری باشد؛ به این معنی که هر کدام از آن ها اگر نمی بود، برای دیگری اساساً استیلائی وجود نمی داشت، نه بر قسمتی از مال و نه بر کلّ آن. پس، استیلای هر کدام از آن ها به انضمام استیلای دیگری تحقّق می یابد. ایشان در مورد حکم مسأله در این نوع نیز می گوید: هر کدام از این دو نفر - در صورتی که مال تلف شود - ضامن نصف آن خواهند بود.

اشکال و جواب

مرحوم صاحب عناوین قدس سره می نویسد: در شمول دلیل ید نسبت به نوع دوّم، اشکالی به نظر می رسد و آن این است که در این فرض، «ید» هر کدام از دو نفر عارضی و غیرمستقل است - اگر زید نیاید، عمرو نمی تواند سلطه بر مال پیدا کند و بالعکس، اگر عمرو نیاید، زید نمی تواند سلطنت بر مال داشته باشد -؛ و آن چه استقلال دارد، مجموع مرکّب است و بر یکی از دو ید به تنهایی، استیلا و «اثبات ید» صادق نیست تا حکم به ضمان شود؛ پس، در این صورت چگونه می توان حکم به ضمان کرد؟

جواب می دهد که آری، ما نیز قبول داریم که ید هر کدام از این دو نفر بر مال بالاستقلال نیست؛ امّا چون ملاک و مدار در تحقّق ضمان، حصول استیلاست؛ بنابراین، ضمان بر ذمّه هر کسی است که بر مال استیلا دارد و در اینجا با توجّه به این که مستولی «مجموع مرکّب» است، پس، ضمان بر مجموع مرکّب - ید مرکّب - است و بر اجزای آن تقسیم می شود؛ و از انجا که هر کدام از دو ید، قابلیّت قبول ضمان را دارد و ترجیحی در بین نیست - که یکی ضامن و دیگری ضامن نباشد - پس، ضمان بر هر دو ید توزیع و تقسیم می گردد و بنابراین، هر کدام از دو ید ضامن نصف مال می گردد.

بیان ایشان در «العناوین» به این صورت است:

«وهل یعمّ الدلیل الید المرکّبه؟ الظاهر ذلک، وبیانه: أنّ اشتراک