قاعده ضمان ید صفحه 112

ص:121

نتیجه این که مرحوم صاحب عناوین قدس سره شمول حدیث «علی الید» نسبت به ید مرکّب را ثابت می دانند.

اما فرض دوّم: فرض دوّمی که صاحب عناوین رحمه الله مطرح می کند در مورد «ید منضمّ» است که آیا دلیل ید شامل ید منضمّ می شود یا نه؟

مراد از «ید منضمّه» یدی است که با «ید مالک» مجتمع می شود به همان صورتی که در نقل کلام مرحوم محقّق حلی و دیگران مذکور گشت. صاحب عناوین رحمه الله در شمول دلیل ید بر «ید منضمّه»، عبارت «وفیه إشکال» را آورده است؛ و یک بیان و دلیل برای عدم ضمان و یک دلیل هم برای ضمان ذکر می کنند. ایشان «ید منضمّه» را مانند ید مرکّبه دارای دو صورت می دانند؛ یک صورت آن که مالک بر نصف خانه ید دارد و غاصب نیز بر نصف دیگر خانه ید پیدا می کند؛ در این صورت، تردیدی نیست که غاصب نسبت به نصف خانه ضامن است. صورت دوّم ید منضمّه را نیز به این صورت تصویر می کند که ید غاصب با ید مالک مرتبط است؛ به این معنی که اگر مالک از تسلّطش دست بردارد، برای غاصب تسلّطی باقی نمی ماند؛ و هم چنین اگر غاصب از تسلّطش دست بردارد، برای مالک تسلّطی باقی نمی ماند. به عنوان مثال، فرض کنید حاکم ظالمی مال کسی را در اختیار می گیرد لیکن چون آن مال دارای رمز است، بدون وجود مالک نمی تواند از آن استفاده کند؛ از دیگر سو، مالک نیز نمی تواند به تنهایی از مالش استفاده کند، چرا که حاکم چنین اجازه ای به او نمی دهد؛ بنابراین، در مقام عمل، توافق می کنند که از آن مال به صورت مشترک استفاده کنند.