قاعده ضمان ید صفحه 113

ص:122

صاحب عناوین رحمه الله این فرض را از مشکل ترین مسائل ید می داند و برای هر یک از ضمان وعدم ضمان، دلیلی را بیان می کند؛ امّا دلیل عدم ضمان در این مورد، این است که: بین «ید منضمّه» و «ید مرکّبه» فرق است؛ در مسأله «ید مرکّب» هرکدام از دو ید، به تنهایی مشمول دلیل ید نیستند، بلکه «مجموع مرکّب» - مجموع من حیث المجموع از آنجا که تسلط بر مال دارد، ضامن و - مشمول دلیل ید است. پس، چون «ید مرکّب»، «ید ضمانی» است؛ بنابراین، به تبع، حکم بر اجزای آن نیز ثابت است؛ لیکن در «ید منضمّه» یک جزء ید ضمانی - ید غاصب - و جزء دیگر غیرضمانی - ید مالک - است؛ و از آنجا که نمی توان گفت ید مالک ضامن است، پس نمی توان گفت مجموع ضامن است.

و حال که مجموع، عنوان ضمان را ندارد، چنان چه شک کنیم که شخص غاصب ضامن است یا خیر، باید استصحاب عدم ضمان را جاری کنیم.

امّا دلیلی برای ضمان را چنین بیان می کنند: ممکن است گفته شود که «ید منضمّه» قسیم «ید مرکّبه» نیست و بلکه از جمله افراد و مصادیق آن است؛ و از آنجا که در ید مرکّب، مجموع مرکّب ضامن است و لازمه ضمان این است که بر اجزایش تقسیم شود، در اینجا نیز مجموع ضامن است؛ منتهی مالک و امثال او ضامن نیستند و این که یک جزء به دلیل خاصّی ضامن نباشد، موجب نمی گردد که ضمان از «مرکّب» و مجموع برداشته شود؛ بنابراین، جزء دیگر که ید غاصب است، تحت عموم «علی الید» باقی می ماند.

اشکال و جواب

صاحب عناوین رحمه الله در این فرض نیز اشکالی را مطرح کرده و از آن پاسخ می دهند؛ ایشان می گوید: اگر کسی اشکال کند که ثبوت حکمی بر جزء به تبع ثبوت همان حکم بر کلّ است؛ همان طور که در باب صلاه، وجوی هر یک از اجزا به تبع آن وجوبی است که به کلّ صلاه تعلّق پیدا نموده است، و اگر مرکّب واجب نباشد، نمی توان گفت اجزای آن واجب است. در ضمان که یک حکم وضعی است نیز به همین صورت است؛ بنابراین، اگر کلّ ضامن نباشد، جزء نیز ضامن نیست.