قاعده ضمان ید صفحه 114

ص:123

در پاسخ می گوئیم: در این موارد، باید دو لحاظ صورت گیرد؛ یک لحاظ از جهت مال مضمون است و یک لحاظ نسبت به افراد است. اگر ضمان نسبت به مال مضمون لحاظ شود، به مرکب و مجموع مربوط می شود (عامّ مجموعی)؛ امّا اگر نسبت به افراد لحاظ شود، دیگر عنوان مجموعی ندارد و بلکه از قبیل عامّ استغراقی می شود و انحلال به افراد پیدا می کند و هر کدام از افراد ضامن خواهند بود؛ در اینجا چون دلیل داریم که مالک نمی تواند ضامن باشد، از تحت دلیل ید خارج می شود، لکن دیگر اجزا در عموم دلیل باقی می مانند.

در نهایت، صاحب عناوین رحمه الله بعد از آن که در همین فرض، ضمان را اختیار می نماید، می نویسد: حق این است که مسأله در نهایت پیچیدگی و اشکال است و باید مورد تأمّل واقع شود تا موضوع روشن گردد؛ و به هر حال، از نظر دلیل ید، فرقی بین ید ابتدایی، ید مترتّبه، ید مستقل، ید مرکّب و ید منضمّ نیست.(1)