کتابخانه بالقرآن

قاعده ضمان ید صفحه 115

صفحه 115

ص:124

1- (1) . همان، صص 423 و 424؛ عبارت مرحوم مراغی چنین است: «نعم، یبقی الإشکال فی شموله للید المنضمّه. والمراد بالید المنضمّه: هی الید المجتمعه مع ید المالک، لا بمعنی استیلائه علی النصف حتّی یکون ضامناً له، بل بمعنی ترکّبه مع ید المالک کصوره ما ذکرناه سابقاً، بحیث یکون المجموع المرکّب مسلّطاً علی المال، بمعنی: أنّ المالک لو ارتفع لم یکن للغاصب التسلّط ولو ارتفع الغاصب لم یکن للمالک تسلّط، فیکون المرکّب منها مسلّطاً علی المجموع. فهل تکون ید الخارج هنا داخلهً فی دلیل الید حتّی یحکم له بضمان النصف أو لا تکون داخله فلا ضمان؟ وهذا من أشکل مسائل صور الید... إذ یمکن أن یقال: إنّ الید المرکّبه لیس کلّ واحد منهما داخلاً تحت دلیل الید، وإنّما الداخل هو المجموع المرکّب، فإذا کان المرکّب کلّه ید ضمان فیثبت الحکم علی الأبعاض بالتبع کما أوضحناه. وإذا کان بعضه ید ضمان وبعضه لیس کذلک کالمثال المفروض فیجیء فیه الإشکال فی الحکم بضمان ید الخارج الأجنبی، وبعباره أخری: الید الّتی شأنها الضمان لو استقلّت، نظراً إلی أنّ الید الأجنبیّه لیست مسلّطه علی المال کلاًّ ولا بعضاً حتّی نحکم علیه بالضمان وندخلها تحت الدلیل، والمجموع المرکّب أیضاً لیس ید ضمان حتّی یبعّض علی أجزائه بالتبع، لأنّا نبیّن بعد ذلک أنّ المراد فی الخبر من «الید» غیر ید المالک، فمقتضی الأصل هنا عدم الضمان بعد عدم شمول الدلیل....ویمکن أن یقال: لا ریب فی صدق الید علی المرکّبه، وهذا من جمله أفرادها، فیکون هذا المجموع المرکّب ضامناً، ولازمه التبعیض علی أجزائه؛ غایه ما فی الباب: عدم الضمان علی المالک أو الأمین أو نحو ذلک، وارتفاع الضمان عن الجزء بدلیل لا یوجب ارتفاع الضمان عن المرکّب، ولیس المانع ابتداءاً إلّاکالمسقط استدامهً، کما لو أبرأ المالک أحد المرکّبین فی الفرض السابق.ولا یتوهّم أنّ الثبوت علی الجزء بتبعیّه الثبوت علی الکلّ، فإذا لم یکن الکلّ ضامناً فلا وجه لضمان الجزء. لأنّا نقول: المرکّب فی المقام وإن کان من باب الکلّ المجموعی بالنسبه إلی المال المضمون، بمعنی: أنّ المجموع ضامن للمجموع، لا أنّ کلّ واحد ضامن للمجموع، لعدم شمول الدلیل لکلّ واحد منهما، لکنّه بالنسبه إلی الضامن من باب الکلّی الأفرادی والعامّ الاُصولی، بمعنی کون کلّ منهما ضامناً لما وقع علیه بعد التوزیع، ولیس کأجزاء المکلّف الواحد، فإذا کان کذلک، فلابدّ من ملاحظه المخصّص هل أخرج هذا القسم من الید من عموم الدلیل أو أخرج أحد جزءیه من الضمان؟ فنقول: لا ریب أنّه من قبیل القسم الثانی، فإنّ الفرض داخل بظاهره فی عموم دلیل الید، ومتی دخل توجّه الضمان علی المجموع المرکّب، وهذا لا مانع منه من هذه الجهه، وبعد التوزیع وانتهاء الفرض إلی العامّ الاُصولی فهو قابل للتخصیص لا ارتباط بینهما، فإخراج أحد الجزءین بعد ملاحظه کونه فرداً بعد التوزیع لایضرّ ببقاء الضمان علی الآخر.هذا، ولکنّ المسأله فی غایه الإشکال ونهایه الإعضال، فلیتأمّل فیها حتّی یتّضح الأمر. فلا فرق حینئذٍ بالنظر إلی الدلیل بین الید الابتدائیه والید المترتّبه والید المستقلّه والید المرکّبه والید المنضمّه...».

اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق مراغی رحمه الله

به نظر می رسد بر سخنان مرحوم مراغی قدس سره اشکالات متعددی وارد است؛

اوّلین اشکال این است که «مجموع من حیث هو مجموع» وجود خارجی ندارد تا گفته شود ضمان به آن توجّه پیدا می کند. مجموع، امری انتزاعی است و غیر از وجود اجزا چیز دیگری نیست؛ امر انتزاعی نیز قابلیّت تعلّق ضمان ندارد و بلکه اشخاص و عهده آنان است که قالبیت تعلّق ضمان دران. در بحث حکم تکلیفی و واجب کفایی نز برخی از فقها گفته اند واجب به مجموع من حیث المجموع تعلّق می گیرد؛ و این حرف مورد اشکال تمام بزرگان قرار گرفته است که چیزی به نام مجموع وجود ندارد.

اشکال دوّم: صاحب عناوین رحمه الله بین ید مرکّب و ید منضمّ تفکیک قائل شده اند؛ در حالی که اگر ملاک، صدق استیلاست، باید گفت در مواردی که استیلا صدق کند، ضمان وجود دارد و اگر استیلائی نباشد، ضمان هم نیست.

بنابراین، فرقی بین ید مرکّبه و منضمّه نیست و وجهی برای تفکیک در اینجا