قاعده ضمان ید صفحه 116

ص:125

وجود ندارد.

اشکال سوم: به عنوان مقدّمه باید گفت که در مورد تعریف غصب میان فقها اختلاف است؛ مشهور فقها در تعریف غصب می گویند: «هو الاستقلال علی مال الغیر»(1) ؛ برخی دیگر هم چون محقّق بروجردی رحمه الله به جای «استقلال» به «استیلا» تعبیر کرده و می گویند:«الغصب هو الاستیلاء علی مال الغیر عدواناً»(2).

حال، به مرحوم صاحب عناوین قدس سره ایراد گرفته می شود که مطالب شما در فرضی است که در تعریف غصب، مسأله استیلا را مطرح کنید و بگویید هرگاه دو نفر بر مال غیر ید مرکب داشتند و مجموعاً استیلا پیدا کنند، ضامن هستند؛ امّا اگر کسی تعریف مشهور را بگوید و این که در باب غصب، استقلال بر مال غیر لازم است، نه در ید مرکّبه و نه در ید منضمّه، استقلال بر مال غیر وجود ندارد؛ به همین جهت نیز محقّق حلّی رحمه الله فرمود: اگر کسی در خانه دیگری با وجود مالکش قهراً ساکن شود، ضامن نیست؛ زیرا، تصرّف او مستقل از مالک نیست و ید مستقل بر مال ندارد.

نتیجه آن که صاحب عناوین رحمه الله باید در اینجا ملاک را مشخص سازد؛ اگر بگوید کاری به باب غصب نداریم و در اینجا فقط می خواهیم «علی الید» را معنا کنیم که آیا شامل ید مرکّبه و منضمّه نیز می شود یا نه؟ می گوییم: اوّلاً دلیل «علی الید» خود یکی از ادلّه غصب است؛ و ثانیاً، با قطع نظر از تعریف و حقیقت غصب، اگر از «ید» استیلا فهمیده می شود، هم در ید مرکّبه و هم در ید منضمّه استیلا صدق می کند؛ پس، چرا میان آن ها تفکیک قائل شدید؟

اشکال چهارم: نکته آخر که شاید مهمترین اشکال بر صاحب عناوین رحمه الله