قاعده ضمان ید صفحه 120

ص:129

وضعیه این است که احکام وضعیه مجعول مستقل ابتدایی نیستند، بلکه هر حکم وضعی از یک حکم تکلیفی انتزاع می شود.

مرحوم اصفهانی قدس سره می گوید: در مورد دلیل ید - «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» - دو حالت وجود دارد؛ اوّل آن که گفته شود این روایت، حکم وضعی ضمان را انشاء می کند و مرحوم شیخ انصاری قدس سره نیز به کرّات گفته اند حکم وضعی ضمان از روایت استفاده می شود؛ در این صورت، به ایشان اشکال می شود که این حرف با مبنای شما در مورد احکام وضعی سازگاری ندارد. در مورد اشخاص بالغ می توان گفت که چون حکم تکلیفی «وجوب الاداء و وجوب الردّ» وجود دارد، حکم وضعی ضمان نیز از آن انتزاع می شود؛ لیک درباره ی کودکان که حکم تکلیفی نیست، چگونه حکم وضعی ضمان را از این حدیث استفاده می کنید؟

امّا حالت دوّم این است که بگویید حدیث «علی الید» حکم وضعی ضمان را جعل نمی کند، بلکه حدیث از یک حکم مجعول به نام ضمان، که از یک حکم تکلیفی که دلیل دیگر بر آن دلالت دارد انتزاع شده است، حکایت و اخبار می کند؛ در این صورت، با مبنای شما مخالفتی ندارد، امّا دچار اشکالات دیگری است.

اوّل این که مبنای شما مبنی بر انتزاع احکام وضعیه از احکام تکلیفیه را قبول نداریم و این مبنا مردود است؛ و به بیان دیگر، قبلاً در محل خود ثابت نموده ایم که انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفی غیر معقول است.

و ثانیاً بر فرض آن که این مبنا را مورد پذیرش قرار دهیم و انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفی را معقول بدانیم، لیکن قابلیّت تطبیق و جریان در این بحث را ندارد؛ زیرا، احکام انتزاعی از لحاظ قوّه و فعل تابع منشأ انتزاعشان هستند؛ به جهت این قاعده که هر چیزی که عنوان بالعرض دارد، باید تابع