قاعده ضمان ید صفحه 123

ص:132

استقلالی ابتدایی ندارد و به یک حکم تکلیفی نیاز دارد. در این صورت، دچار اشکال می شود که باید برای حفظ ظاهر و اطلاق روایت این اشکال عقلی را دفع نمود. سپس پاسخ اشکال مرحوم اصفهانی را روی هر دو فرض بیان می نمایند.

امّا جوابی که ایشان بر اساس فرض اوّل محقّق اصفهانی رحمه الله بیان می کنند، این است که اگر گفته شود حدیث «علی الید» دلالت بر جعل حکم وضعی مستقلاً دارد، می گوئیم حکم عقل در اینجا قرینه می شود که جعل ضمان (انشای حکم) به داعی جدّی نیست، بلکه یک حکم وضعی صوری بوده و به این انگیزه است که مخاطب به سوی حکم تکلیفی ارشاد و راهنمایی شود، و در حقیقت ارشاد به آن است که دایره تکلیف توسعه و عمومیّت داشته و اختصاص به گروه خاصی ندارد؛ که از این حکم تکلیفی، حکم وضعی انتزاع می شود. نتیجه آن که، اطلاق حدیث دلیل بر آن است که یک حکم تکلیفی که مطابق با این حکم وضعی صوری است، وجود دارد؛ که همان منشأ انتزاع حکم وضعی واقعی مطابق با این انشاء ظاهری است.

مرحوم امام قدس سره در مورد این جواب می گویند که هرچند این مطلب شبیه اکل از قفاست، و خیلی دور از ذهن است؛ چرا که در این فرض حکم وضعی صوری ارشاد به یک حکم تکلیفی است که از آن حکم وضعی واقعی را انتزاع می کنیم، در حالی که می توان از ابتدا و بدون آن که مرتکب چنین تکلّفی شویم، حکم وضعی را استفاده نماییم؛ لیکن برای اخذ و تمسک به ظاهر روایت باید همین توجیه را ذکر نماییم.

در مورد فرض دوّم نیز گفته می شود «علی الید» اخبار از جعل سابق است، بهترین پاسخ، این است که بگوییم مبنای مرحوم شیخ انصاری قدس سره مبنی بر این که حکم وضعی باید از حکم تکلیفی انتزاع شود، صحیح نیست؛ امّا اگر بنا بر