قاعده ضمان ید صفحه 126

ص:135

الّذی هو منشأ انتزاع الوضع واقعاً، فإطلاقه دلیل علی ثبوت حکم تکلیفی یطابق هذا الإنشاء الصوری الإرشادی، ویکون منشأ لانتزاع وضع واقعی مطابق للإنشاء المذکور.

وما ذکر وإن کان بعیداً عن الأذهان، بل شبیهاً بالأکل من القفا، لکنّه کاف فی إمکان الأخذ بالظهور، ومعه یجب الأخذ به.

وأمّا تصویر توجیه التکلیف إلی الصغیر والمجنون، فیأتی فی الفرض الثانی، وهو کون «علی الید» إخباراً عن جعل سابق.

فبعد فرض صحّه المبنی، لا یرد علیه ماذکره المستشکل؛ لإمکان أن یقال: إنّ الصغیر والمجنون قابلان لتوجّه التکلیف المعلّق علی زمان البلوغ والإفاقه إلیهما، ولا دلیل علی بطلانه والإجماع لم یثبت بهذا النحو؛ لأنّ المتیقّن منه التکلیف بالأداء فی الحال، وحدیث رفع القلم لو فرض التعمیم للتکلیف، لعلّه ظاهر فی المنجّز لاالمعلّق.

فیمکن أن یقال: إنّ الصغیر والمجنون الممیّزین مکلّفان بأداء الغرامه علی نحو الواجب المعلّق، سیّما علی مسلک الشیخ قدس سره؛ من رجوع القیود فی الواجب المشروط إلی المادّه، فلا یصحّ علی مذهبه اشتراط التکلیف بالبلوغ والإفاقه، فلابدّ من أخذ القید إمّا قیداً للمکلّف به، أو قیداً وعنواناً للمکلّف، وفی المقام بعد قیام الحجّه علی ضمان الصغیر الممیّز، یتعیّن الأوّل.

وبالجمله: المقصود دفع الإشکال العقلی عن ظاهر الحجّه؛ لعدم جواز رفضه بمجرّد إشکال قابل للدفع ولو بتکلّف.

نعم، یبقی الإشکال فی المجنون الّذی لا یفیق، والصغیر الّذی یموت قبل بلوغه. ویمکن دفع الإشکال بوجه یعمّ الموارد، وهو الالتزام بالتکلیف الفعلی القانونی علی الناس جمیعاً، وجعل الجنون والصغر من قبیل الأعذار العقلیّه الّتی التزمنا ببقاء فعلیّه التکلیف معها، فلا مانع من تعلّق الوضع حتّی مع العذر عن التکلیف.