قاعده ضمان ید صفحه 129

ص:138

شارع مقدّس بر طبق اطلاق حدیث «علی الید»، تکالیفی را بر عهده صبیّ ممیّز نیز قرار داده است. نتیجه آن که، اگر صبیّ ممیّز «ید» پیدا کند، حکم تکلیفی و وضعی هر دو بر آن مترتّب می شود؛ همان طور که در مستقلّات عقلیّه مانند «الظلم حرام» می توان گفت این احکام اختصاصی به بالغین ندارد؛ و اگر عقل در چنین مواردی، حکم را شامل بچّه ممیّز بداند، شارع نیز باید همین رأی را داشته باشد. و اساساً یکی از فرق های مهمّ بین حکم عقل و بنای عقلا در این است که در مورد دوّم، شارع می تواند مخالفت نماید، اما در مورد اوّل - یعنی حکم عقل - شارع به هیچ وجه نمی تواند با آن مخالفت کند. بنابراین، می توان گفت: به مقتضای علی الید، شارع حکم تکلیفی را نیز برای صبیّ ممیّز قرار داده است.

اگر کسی اشکال کند که حدیث «رفع القلم عن الصبیّ حتّی یحتلم» می تواند این حکم را بردارد؟ در پاسخ به او خواهیم گفت: اینک بحث ما در این است که آیا حدیث «علی الید» به خودی خود و با قطع نظر از هر دلیل دیگری، صلاحیّت شمول نسبت به صبیّ ممیّز را دارد یا خیر؟ و بعد از آن که شمول حدیث نسبت به این مورد روشن شد، آنگاه باید مفاد حدیث رفع را کاملاً بررسی نماییم و ببینیم که آیا با این اطلاق مخالفت دارد یا خیر؟ در جواب این پرسش نیز می توان گفت: حدیث رفع نیز قابلیّت تخصیص دارد، و این گونه نیست که به صورت واضح بگوییم با حدیث رفع باید همه ادلّه، حتی حدیث علی الید را تقیید بزنیم؛ و چه بسا، ظهور «علی الید» اقوای از حدیث رفع باشد.

نتیجه آن که بر اساس این مطالب، می توان از جانب شیخ انصاری رحمه الله این حرف را زد که در کودک ممیّز حکم وضعی ضمان وجود دارد؛ چرا که در این گونه موارد، کودک دارای حکم تکلیفی است و حکم وضعی از این حکم تکلیفی انتزاع می شود.