قاعده ضمان ید صفحه 130

ص:139

2 - دیدگاه محقّق خوئی رحمه الله

اشاره

مرحوم آقای خوئی قدس سره در این زمینه بیان می فرماید: از ادلّه وارده در باب این که قصد کودک تا هنگامی که بالغ نشده، لغو است و افعال عمدی کودک را نازل منزله خطا می داند -«عمد الصبی خطأ»،«رفع القلم عن الصبی حتّی یحتلم» - استفاده نمی شود که کودک در صورت اتلاف مال غیر ضامن نیست؛ چرا که این ادلّه شامل افعالی می شود که موضوع احکام شرعی قرار نمی گیرند مگر آن که از روی قصد و اختیار انجام بگیرد؛ در حالی که بعضی از افعال هستند که به خودی خود، موضوع احکام شرعی قرار می گیرند، بدون آن که قصد و عمد در آن ها لحاظ شده باشد؛ مانند احداث ناقض وضو و طهارت که هرچند از روی جهالت و بدون اختیار حادث شوند، باز ناقض طهارت خواهند بود. و تردیدی نیست که اتلاف مال غیر از این قبیل بوده و موجب ضمان است، هر چند در حال غفلت و یا از روی جهل صادر شده باشد، و یا حتی بدون اراده واختیار باشد؛ دلیل این مطلب نیز آن است که در قاعده اتلاف غیر از عنوان اتلاف چیز دیگری به عنوان موضوع قرار داده نشده، و مجرّد این عنوان و تحقّق آن موجب ضمان است.

سپس فرموده اند: از آنجا که حدیث رفع در مقام برداشتن احکام الزامی است، می توان گفت بچّه تا هنگامی که بچّه است، احکام الزامی متوجّه او نمی شود؛ اما این مطلب منافاتی ندارد با این که سبب احکام الزامیه در همان زمان بچّگی محقّق شده باشد. بنابراین، چنان چه صبی در زمان کودکی اش مال مردم را تلف کند، سبب ضمان محقّق می شود، اما حکم الزامی خروج از عهده بعد از بلوغ متوجّه او می شود؛ و یا اگر در کودکی جنابت برای او حاصل شود، حکم وجوب اغتسال بعد از بلوغ متوجّه او خواهد شد.

بنابراین، تردیدی وجود ندارد که حدیث «علی الید» - علی الید ما أخذت