قاعده ضمان ید صفحه 132

ص:141

سبب للضمان جزماً ولکنّه لا یستتبع الحکم الالزامی إلّابعد بلوغه وإذا بلغ توجّه علیه التکلیف ووجب علیه الخروج عن عهدته، لأنّه وقتئذ یصدق علیه أنّه أتلف مال غیره کما یتوجّه علیه عندئذٍ وجوب الاغتسال مع تحقّق الجنابه منه قبل البلوغ»(1).

اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق خوئی رحمه الله

در مورد وجه اوّل از کلام ایشان باید گفت: اولاً چنین تعابیری که نفی قصد و عمد از صبی می کند، مربوط به باب جنایات است و در ابواب دیگر جاری نمی شود؛ و به عنوان مثال، نمی توان در باب اقامه و قصد عشره ایام نیز بگوییم قصد صبی اعتباری ندارد، بلکه صبیّ ممیّز می تواند قصد ده روز را داشته باشد؛ و یا در باب تقلید، بچّه ممیّز می تواند بر طبق یک فتوا عمل کرده و یا التزام به یک فتوا داشته باشد.

ثانیاً در پاره ای از موضوعات، خود آن ها موضوع برای احکام هستند، و قصد و اختیار در آن دخالت ندارد. از ادلّه آن ها چنین استفاده می شود وگرنه، خود این عناوین نسبت به قصد و عدم قصد اطلاق و عمومیّت دارند. به عنوان مثال، شارع می توانست در باب نجاست و یا جنابت، قصد و عمد را لحاظ نماید؛ اما با قراینی که وجود دارد، استفاده می شود که در تحقّق این عناوین، قصد و عمد دخالت ندارد.

بنابراین، لازم است در عبارت «عمد الصبیّ خطأ» باید بررسی نماییم که چگونه استفاده می شود این تنزیل در افعالی است که در تحقّق آن ها قصد و عمد معتبر است؟. زیرا، ممکن است گفته شود این تنزیل در مواردی است که برای هر یک از عمد و خطا حکم جداگانه ای باشد؛ به این معنا که عمد دارای