قاعده ضمان ید صفحه 133

ص:142

یک حکم و خطا دارای حکم دیگری است، همان طور که در باب قتل خطایی، حکم آن است که عاقله باید دیه مقتول را بپردازد. لذا، نمی توان گفت عبارت «عمد الصبیّ خطأ» در مقام این است که بگوید فقط حکم عمد در افعال عمدی کودک جریان ندارد؛ بلکه در مقام این است که بگوید حکم خطا در سایر موارد بر افعال عمدی کودک جریان دارد.

نسبت به وجه دوّم کلام ایشان نیز باید گفت: تفکیک بین سبب و مسبب بر خلاف ظاهر ادلّه است؛ و ما نمی توانیم بپذیریم که در زمان کودکی شخص، سبب ضمان محقّق شده است، اما لزوم خروج از عهده بعد از بلوغ متوجّه او خواهد شد؛ اگر هم بخواهیم به ظاهر حدیث رفع استناد کنیم و آن را بر سایر ادلّه مقدّم گردانیم، باید بگوییم نسبت به صبیّ، اتلاف، جنابت و امثال این ها هیچ گونه سببیّتی ندارد و شارع مقدّس از اساس، سببیّت این امور را برای صبیّ الغا نموده است.

نتیجه گفتار چهارم

از تمام مطالبی که در این قسمت بیان کردیم، نتیجه می گیریم که بدون شک و تردید، حدیث «علی الید» شامل صبیّ ممیّز نیز می شود؛ و اگر کودک ممیّزی بر مال غیر، عدواناً، ید پیدا کند، به مقتضای این حدیث ضامن است؛ و حتی حکم تکلیفی وجوب ادا و خروج از عهده نیز شامل او می شود. واللّه العالم.

گفتار پنجم: شمول روایت نسبت به ید غیر ابتدایی

اشاره

یکی دیگر از مطالب مهمّ در مورد حدیث «علی الید»، این است که تردیدی وجود ندارد کلمه «ید» در این حدیث شامل ید ابتدایی - این که شخص از همان ابتدا بر مال ید پیدا کند - می شود، امّا سؤال این است که آیا حدیث اطلاق