قاعده ضمان ید صفحه 134

ص:143

داشته و شامل ید غیرابتدایی - که فقها گاه از آن به ید مترتّبه و ید متعاقبه نیز یاد می کنند - می شود؟

به عبارت دیگر، اگر کسی بر مال غیر ید پیدا کند و شخص دومی بیاید این مال را از او بگیرد - حال یا به قهر و غلبه و یا به رضایت نفر اوّل - و همین طور نفرات بعدی بیایند و بر این مال ید پیدا کنند، آیا حکم حدیث «علی الید» که همانا ضمان و یا حکم تکلیفی است، شامل این افراد نیز می شود؟

برای روشن شدن مطلب و رسیدن به پاسخ سؤال، لازم است این نکته بیان شود که ید پیدا کردن بر مال غیر چند صورت دارد:

صورت اوّل این است که یک نفر بر اموال متعدّدی ید پیدا کند (ید واحده بر اموال متعدّده)؛ در مورد حکم این صورت، باید گفت که بدون تردید حدیث «علی الید» این مورد را در بر می گیرد.

صورت دوّم آن است که چند نفر بطور جداگانه بر اموال متعدّد ید پیدا کنند (ایدی متعدّده بر اموال متعدّده)؛ این مورد نیز بدون شکّ مشمول حکم دلیل ید می شود و هریک از این افراد ضامن مالی که بر آن ید پیدا کرده اند، هستند.

صورت سوم که مورد این بحث است، این که چند نفر متعاقباً و در زمان های مختلف بر یک مال تسلط پیدا کنند (ایدی متعدّده بر مال واحد)؛ آیا این مورد نیز تحت حکم «علی الید» قرار می گیرد؟

به حسب ظاهر، «ید» اطلاق دارد و فرقی نمی کند که ید واحد باشد و یا متعدد. اگر از حدیث «علی الید» فقط حکم تکلیفی را استفاده کنیم، با هیچ اشکالی مواجه نخواهیم شد؛ در این صورت، بر هر کدام از این افراد ردّ مال واجب است. انّما الکلام در جایی است که از حدیث حکم وضعی ضمان را استفاده کنیم؛ چرا که در این صورت تمام این افراد ضامن آن مال خواهند بود و در صورت تلف شدن، بر عهده همه آن ها مثل و یا قیمت آن مال می آید.