قاعده ضمان ید صفحه 136

ص:145

می گوید «علی الید ما أخذت...»، هر کسی که بر مال غیر ید پیدا کرد، باید خسارت بدهد و نمی گوید که در تعیین ضامن، مالک دارای حق است و اختیار مالک در آن دخالت دارد.

احتمال چهارم: احتمال چهارم نیز آن است که گفته شود چون ایدی متعدّده است، ید هر کدام از این افراد با دیگری تعارض می کند و همه ساقط می شوند؛ بنابراین، در مثل این مورد اصلاً ضمانی وجود ندارد.

اشکال احتمال چهارم: بطلان این احتمال نیز روشن است؛ چه آن که در این صورت لازم می آید که مال مالک بدون عوض و بدون تدارک باقی بماند و این ظلم در حق مالک است که امری قبیح است.

احتمال پنجم: پس از آن که یکایک احتمالات فوق کنار رفت، نوبت به احتمال پنجم می رسد و آن این که گفته شود همه این افراد ضامن خواهند بود و بین هیچ کدام فرقی نیست؛ همه در اصل ضمان واحد و مشترک هستند.

بنابراین، گفته می شود که حدیث «علی الید» اطلاق داشته، هم ید ابتدایی و هم ایدی متعاقبه را در بر می گیرد.

اشکال احتمال پنجم: در مورد این احتمال، سه اشکال وجود دارد؛ اشکال اوّل این سؤال مطرح می شود که با غایت موجود در روایت - حتّی تؤدّی - چه باید کرد؟ غایت در این دلیل می گوید اگر خسارت مال ادا شد، ضمان از بین می رود؛ به عنوان مثال، در صورتی که مالک به نفر اوّل رجوع کند و او نیز خسارت مال - مثل و یا قیمت آن - را بپردازد، بر طبق غایت، ضمان از بین می رود؛ در حالی که طبق این احتمال گفته می شود ذمّه نفرات بعدی نیز مشغول است و آن ها ضامن هستند و چون این ضمان قابلیت برای ادا ندارد - زیرا، مال واحد بیش از یک ادا ندارد -، نتیجه این می شود که امکان بری شدن ذمّه آن ها از ضمان تا روز قیامت نیست.