قاعده ضمان ید صفحه 137

ص:146

به عبارت دیگر، امکان ندارد که در زمان واحد و در عرض واحد، برای یک مال دو ادا باشد؛ هنگامی که خسارت مال پرداخت شود، دیگر چیزی باقی نمی ماند که ادای دیگری بخواهد برای آن محقّق شود. همان گونه که یک مال در زمان واحد نمی تواند نزد دو نفر باشد و بلکه خارجاً و تکویناً در نزد یک نفر خواهد بود. در مورد مسأله ضمان و استقرار عهده نیز به همین صورت خواهد بود.

اشکال دوّمی که بر احتمال پنجم وارد می شود، یک اشکال ثبوتی عقلی است؛ و آن این که چگونه مال واحد ضمان های متعدّدی پیدا می کند؟ چنین چیزی معقول نیست؛ بلکه مال واحد فقط اقتضای یک اشتغال ذمّه را دارد، نه اشتغال های متعدد.

اشکال سوّمی نیز بر این احتمال وارد شده است و آن این که منظور از «ما أخذت» در این روایت، «ما أخذت من مالکه» است. در این صورت، حدیث «علی الید» به هیچ عنوان شامل ید ابتدایی نمی شود؛ چه آن که دیگر نفرات که بر مال غیر ید پیدا کرده اند، آن را از مالکش نگرفته اند و در نتیجه، ضامن نخواهند بود. این اشکال به راحتی پاسخ داده می شود؛ و آن این که از کدام قسمت روایت استفاده می شود منظور از «ماأخذت»، «ماأخذت من مالکه» است؟ قرینه ای هم بر این مطلب وجود ندارد. بلکه باید گفت منظور از «اخذ» اخذ بدون رضایت است که همان ید غیرمأذون می شود، هم ید ابتدایی و هم ایدی متعاقبه را شامل می شود.

نتیجه این می شود که از نظر مقام اثبات، بحثی وجود ندارد که اگر ایدی متعدّده بر مال واحد تعلّق پیدا کند، هر کدام از آن ها سببیّت برای ضمان دارد و مالک به هر کدام از ذی الیدها که بخواهد می تواند رجوع کند؛ اگر مال باقی است، آن را بگیرد؛ و در صورت تلف نیز مثل یا قیمتش را اخذ کند.