قاعده ضمان ید صفحه 138

ص:147

اشکال ثبوتی وارد بر احتمال پنجم

اشاره

(قرار گرفتن مال واحد در عرض واحد بر عهده ی اشخاص متعدّد)

امّا از نظر مقام ثبوت، دچار دو اشکال است؛ یکی این که ثبوتاً ادای متعدد امکان ندارد، فکیف یتصوّر تعدّد الضمان؟ و دوّم آن که معقول نیست مال واحد در عرض واحد، در عهده اشخاص متعدّد قرار بگیرد.

در اینجا بزرگان علما تلاش کرده اند که از این اشکال پاسخ دهند و جواب های بسیاری نیز مطرح شده است که برای رسیدن به پاسخ صحیح لازم است تک تک آن ها را بیان و بررسی نمائیم.

1 - پاسخ مرحوم آخوند از اشکال ثبوتی

اشاره

آخوند خراسانی رحمه الله برای حل شدن اشکال می فرماید که این مورد از قبیل واجب کفایی است؛ همان طور که در واجب کفائی، وجوب بر عهده ی همه اشخاص قرار می گیرد و در صورت اتیان یک نفر، تکلیف از بقیه افراد ساقط می شود، در این مسأله نیز گفته می شود که ادای مال به صورت واجب کفایی بر همه ذوالیدها واجب است؛ و اگر یک نفر از آن ها قیمت یا مثل مال را به مالکش بپردازد، تکلیف از گردن دیگران ساقط می شود(1).

اشکالات وارد بر پاسخ مرحوم آخوند

به نظر می رسد بر این سخن مرحوم آخوند خراسانی قدس سره سه اشکال وارد است.

اوّلین اشکال این است که ایشان صورت مسأله را فقط فرض تلف ذکر می کند و به پاسخ اشکال در موردی که مال تلف شده باشد، می پردازد؛ در حالی که اشکال در این بحث، اختصاصی به صورت تلف مال ندارد و در