قاعده ضمان ید صفحه 139

ص:148

مواردی هم که مال در دست ذوالیدها باقی باشد، عهده تمامی آن ها مشغول است؛ بنابراین، لازم بود که مرحوم آخوند قدس سره اشکال موجود در مسأله را در این فرض نیز پاسخ می دادند.

اشکال دوّم: بیان مرحوم آخوند در صورتی صحیح است که مفاد حدیث «علی الید» را حکمی تکلیفی بدانیم؛ اگر گفته شود که دلیل ید بر حکم تکلیفی وجوب الاداء دلالت دارد، سخن ایشان صحیح است که این حکم تکلیفی به نحو واجب کفایی مطرح باشد؛ در حالی که مشهور فقها از حدیث «علی الید» حکم وضعی ضمان را استفاده می کنند و نه حکم تکلیفی وجوب الاداء را.

بنابراین، آخوند خراسانی رحمه الله باید به این اشکال با توجّه به نظر مشهور فقها پاسخ دهند.

اشکال سیم: بر فرض که مرحوم آخوند قدس سره از این حدیث حکم تکلیفی استاده نکنند و بلکه منظورشان تنظیر مسأله ضمان در این بحث به باب واجب کفایی باشد، - همان گونه که در واجب کفایی، وجوب مقیّد به عدم امتثال دیگران است، در این مسأله نیز ضمان مقیّد به عدم ادای دیگران است - اشکال محقّق نائینی رحمه الله(1) بر ایشان وارد می شود که در باب واجب کفایی تقیید وجوب ممکن است و معنا دارد، لیکن تقیید ضمان حاصلی ندارد. محقّق نائینی رحمه الله فرموده اند: در باب واجب کفایی، شارع مقدّس یک حکم وجوبی را بر همه مردم واجب می کند و آن را به عدم امتثال دیگران مقیّد می کند؛ به صورتی که اگر یک نفر آن تکلیف را انجام دهد، وجوب از ذمّه مابقی ساقط می شود؛ و اگر هیچ کس آن تکلیف را بجا نیاورد، ذمّه همه مردم به این تکلیف مشغول است و بر ترک آن عقاب می شوند. اما در باب ضمان چنین چیزی محصَّل معنا ندارد و نمی توان ضمان را مقیّد به عدم ادای دیگران دانست؛ چرا که معنای این مطلب