قاعده ضمان ید صفحه 140

ص:149

عدم الضمان است و این که بالفعل هیچ کدام از افراد ضامن نیستند.

نتیجه این که پاسخ مرحوم آخوند خراسانی قدس سره قابل قبول نبوده و نمی توان از راه تنظیر مسأله ضمان به باب واجب کفایی به اشکال ثبوتی مطرح شده در باب ضمان ایادی متعاقبه پاسخ داد.

2 - پاسخ محقّق نائینی رحمه الله از اشکال ثبوتی

اشاره

محقّق نائینی رحمه الله برای حل اشکال راه دیگری را مطرح کرده، و می فرماید: از جهت ثبوتی این مطلب امکان ندارد و محال است که در زمان واحد دو نفر در عرض یکدیگر و مستقلاً ضامن یک مال باشند؛ بنابراین، اگر در مقام اثبات دیده شود که در یک موردی، اسباب متعدّده برای ضمان وجود دارد، و ظهور در این داشته باشد که در زمان واحد دو نفر یا بیشتر بالاستقلال ضامن هستند، باید آن را به گونه ای توجیه کرد؛ و باید به حسب مقام اثبات یکی از دو راه انتخاب شود؛ یا مسأله اشتراک مطرح شود و این که هیچ کدام از ذوالیدها به طور مستقل ضامن مال اخذ شده نیستند؛ بلکه هر یک از آن ها مقداری از مال را متعهّد هستند و به اندازه ای که تصرف کرده اند، باید خسارت بپردازند. و یا مسأله ضمان طولی برگزیده شود که در مباحث آینده توضیح داده خواهد شد.

الف) اشتراک ذوالیدها

ایشان در ابتدا مواردی را بیان می کنند که به حسب ظاهر، در این موارد، ضمان های متعدّدی در عرض یکدیگر هستند و می فرماید:

«أمّا درک المبیع أو الثمن: فهو عباره عن ضمان شخص عن البائع للمشتری عهده الثمن إذا خرج المبیع مستحقاً للغیر، أو ضمان شخص عن المشتری للبائع عهده المبیع إذا خرج الثمن مستحقاً للغیر. ومعنی ضمانه: أنّه لو تلف المضمون أو امتنع أخذه من