قاعده ضمان ید صفحه 141

ص:150

المضمون عنه یکون عوضه علی الضامن، ففی مورد التلف أو الامتناع لا تشتغل إلّاذمّه الضامن، وفی مورد البقاء وعدم الامتناع لیس المکلّف بالردّ والضمان إلّاالمضمون عنه...

وأمّا ضمان الأعیان المضمونه فحکمها حکم درک المبیع أو الثمن، فإنّ من ضمن عن المستعیر فی العاریه المضمونه، أو ضمن فی مورد الغصب أو المقبوض بالعقد الفاسد فلیس ضامناً مطلقاً، بل عند التلف، وفی هذا الحال لا تشتغل إلّاذمّه الضامن.

وأمّا فی مورد البقاء، فمعنی ضمانها، أنّ علیه إلزام المضمون عنه بالردّ إلی المالک...»(1).

محقّق نائینی رحمه الله اولین مورد را در باب بیع و بحث ضمان مبیع و ثمن مطرح می کند؛ بدین صورت که مثلاً زید به بایع می گوید: من از طرف مشتری ضامنم که در صورت عدم پرداخت ثمن آن را بپردازم و همین طور به مشتری می گوید: من از طرف بایع ضامن هستم که اگر مبیع را نداد و یا تلف شد، خسارت آن را بدهم. حال، اگر معامله واقع شد و چنین ضمانی در آن محقّق شد، به حسب ظاهر بدین معناست که نسبت به مبیع معیّن در آن واحد دو نفر ضمان هستند. هم خود بایع ضامن است که مبیع را تحویل مشتری دهد و هم زید که ضامن تحویل مبیع به مشتری شده است.

از آنجا که ثبوتاً امکان ندارد دو نفر در عرض یکدیگر نسبت به مال واحد ضامن باشند، بنابراین، این مسأله باید به گونه ای توجیه شود؛ و توجیه آن، یا به این صورت است که از نظر صغروی مسأله را حل نماییم؛ و آن، این که گفته شود ضمان شخص دوّم فقط در صورت تلف شدن مال است و در فرضی که مال موجود می باشد، تنها خود بایع ضامن است. نتیجه آن که، در صورت باقی بودن عین مبیع، یک نفر - بایع - ضامن است و در صورت تلف آن نیز یک نفر