قاعده ضمان ید صفحه 143

ص:152

صورت تلف شدن مال است که ضمان شخص دوّم معنا پیدا می کند؛ نسبت به باب غصب و مقبوض به عقد فاسد نیز مسأله به همین صورت است.

ب) نظریّه ی ضمان طولی

اما راه دومی که میرزای نائینی رحمه الله برای حل اشکال بیان می کند، حل مسأله از راه ضمان طولی است.

معنای ضمان طولی

مرحوم میرزای نائینی قدس سره پس از بیان موارد فوق در شریعت و بیان توجیه آن ها، به بحث ضمان طولی می پردازند و اشکال ثبوتی در باب ایدی متعاقبه را از همین طریق حل می کنند. ایشان در مورد ضمان طولی می فرماید:

«وأمّا الضمان طولاً علی أزید من شخص واحد فی زمان واحد فیمکن ثبوتاً، ودلّت علیه الأدلّه إثباتاً.

أمّا ثبوتاً فلإمکان أن یکون کلّ واحد من الضمناء ضامناً لما یضمنه الآخر، فتشتغل ذمّه أحدهم بما تشتغل ذمّه الآخر به، أی:

یخرج من کیس أحدهم ما یؤدّیه الآخر، وهذا النحو من الضمان یمکن أن یکون سببه العقد، أو الإتلاف، أو الید، فالعقد کالضمان بالالتماس، فإذا التمس المدیون من شخص أن یؤدّی دینه ورضی الدائن به فالضامن یصیر ضامناً للدین، والملتمس یکون ضامناً لما یؤدّیه الضامن بمقدار ما یؤدّیه.

والإتلاف کضمان الغارّ ما یغترمه المغرور.

والید کتعاقب الأیدی الغاصبه، فالغاصب الأوّل ضامن للمالک مایضمنه الثانی، أی: یجب أن یخرج من کیس الثانی ما یغترمه الأوّل، فالغاصب الثانی ضامن لما یضمنه الأوّل...»(1).