قاعده ضمان ید صفحه 158

ص:167

زمان مشغول نمی شود؛ و این حرف، خلاف فرض است.

اشکال پنجم: محقّق نائینی رحمه الله فرمودند ضمان طولی ثبوتاً امکان دارد، ما اگر فرض کنیم که اشکال ثبوتی نداریم؛ لیکن ایشان نتوانستند ضمان طولی را در مقام اثبات، ثابت نمایند؛ در مقام اثبات، ما هستیم و دلیل ضمان، «علی الید» بیان می کند که ید، موضوع ضمان است و در این صورت، فقط ظهور در ضمان عرضی دارد. اگر بگوئید که ید، سبب ضمان است نسبت به ضامن قبلی، پس مالک باید از دایره خارج شود و این امکان ندارد.

اشکال ششم: محقّق نائینی و امام رحمهما الله فرموند: عموم «علی الید» شامل همه افراد می شود، امّا این که خصوصیّات افراد چگونه باشد و یا این که مضمون له کیست؟ را باید از عرف و عقلا بدست آوریم. سؤال می کنیم مگر امکان دارد که حدیث «علی الید» ضامن و عین مضمونه را معین کند، ولی مضمون له را مشخص نسازد؟ دلیل ید باید تمام اطراف را معین کند؛ هنگامی که ضامن و عین مضمونه مشخص شد، عین مال از برای هر که باشد، همو مضمون له خواهد بود.

بنابراین، اوّلاً اصل این کبرای کلّی درست نیست که برای شناخت مضمون له باید سراغ عرف و عقلا رفت؛ بلکه خود حدیث «علی الید» مضمون له را مشخص کرده است. ثانیاً، بر فرض که عرف و عقلا مضمون له را معین کنند، هیچ گاه عرف نفر قبل را به عنوان مضمون له نمی شناسد، بلکه ادامه می دهد تا مالک، و آن گاه، مالک مال را به عنوان مضمون له معرفی می کند.

اشکال هفتم: این است که در ضمان طولی نسبت به شخص دوّم می فرمایید این شخص ضامن مال است به اضافه قید مضمونیت، در مورد شخص سوم هم باید بگوئید ضامن مال است به علاوه دو قید مضمونیّت؛ همین طور اگر پیش رویم و مثلاً شخص دهمی باشد، باید گفته شود که او ضامن مال است به