قاعده ضمان ید صفحه 159

ص:168

اضافه نُه قید مضمونیّت. آیا این مطلب با عرف سازگاری دارد و عرف مساعد آن است؟ قطعاً چنین چیزی را عرف نمی پسندد.

نتیجه ای که از اشکالات وارد بر ضمان طولی می گیریم، این است که این راه حل نیز مفید فایده نبوده و قابل قبول نیست. از این رو، باید راه دیگری را جستجو کرد.

3 - پاسخ صاحب جواهر رحمه الله از اشکال ثبوتی

اشاره

راه حلّ سوم برای رفع اشکال ثبوتی را مرحوم صاحب جواهر قدس سره ارائه می کنند؛ ایشان پس از بیان کلام مرحوم محقّق در شرائع(1) مبنی بر آن که اگر ایدی غاصبه بر مال واحدی تحقّق پیدا کند، مالک مخیّر است که به هر کدام از آن ها که بخواهد مراجعه کند، می فرماید: قرار ضمان بر کسی است که مال مغصوب در دست او تلف شده است. منظور ایشان از قرار ضمان این است که اگر مالک به چنین شخصی مراجعه کرد، حقّ رجوع به دیگران را نخواهد داشت، امّا اگر به دیگران - غیر از کسی که مال را تلف کرده است - مراجعه کند، آن ها می توانند به این شخص مراجعه کنند و چیزی را که به مالک داده اند، از او طلب کنند.

صاحب جواهر رحمه الله در ادامه به بررسی چند مطلب دیگر می پردازد؛ اوّلین مطلب آن است که در مواردی که چند ید بر مال واحد تحقّق پیدا می کند، دلیلی بر این که ذمّه تمامی آن ها مشغول است، وجود ندارد؛ بلکه فقط ذمّه کسی که مال در دست او تلف می شود، مشغول می گردد. مطلب دوّم در مورد رجوع مالک است؛ ایشان می گوید: امّا این که مالک می تواند به هر یک از این افراد جهت مطالبه خسارت مراجعه کند، ربطی به اشتغال ذمّه آنان ندارد؛ بلکه این