قاعده ضمان ید صفحه 160

ص:169

مسأله فقط مجرّد جواز رجوع است که آن را خطاب شرعی گویند. بنابراین، خطاب دلیل ید نسبت به کسی که مال در دست او تلف شده، ذمّی است و در مورد بقیّه افراد، شرعی است.

نکته سوم این که اگر مالک به دیگری (ید سابق) که مال در دست او تلف نشده است، رجوع کرد و او نیز مال مالک را تدارک کرده و بدل آن را به مالک بپردازد، یک معاوضه قهریه شرعیّه بین مالک و شخصی که مال را تدارک کرده است، واقع می شود؛ و نفر سابق صاحب و مالک ذمّه مشغوله می شود. یعنی نفر سابق به جای مالک می نشیند و لاحق در برابر او ضامن می گردد.

به همین دلیل است که نفر سابق می تواند به لاحق مراجعه کند و او نیز وظیفه دارد مالی را که نفر سابق پرداخت کرده به او بدهد.

عبارت صاحب جواهر رحمه الله در کتاب «جواهر الکلام» چنین است:

«ولا فرق فی تعاقب أیدیهم بین کونه بصوره الضمان ببیع فاسد ونحوه وعدمه؛ نعم، قرار الضمان علی من تلف المغصوب فی یده منهم، بمعنی أنّه لو رجع المالک علی غیره رجع هو علیه مع فرض عدم زیاده فی العین یختصّ الأوّل بضمانها بخلاف ما لو رجع علیه نفسه، فإنّه لا رجوع له علی غیره، لأنّ ذمّته المشغوله للمالک بالبدل وإن جاز له إلزام غیره باعتبار الغصب بأداء ما اشتغلت ذمّته به، فیملک حینئذ من أدّی بأدائه ما للمالک فی ذمّته بالمعاوضه الشرعیّه القهریّه.

وبذلک اتّضح الفرق بین من تلف المال فی یده وبین غیره الّذی خطابه بالأداء شرعی لا ذمّی، إذ لا دلیل علی شغل ذمم متعدّده بمال واحد، فحینئذٍ یرجع علیه ولا یرجع هو»(1).

قبل از مرحوم صاحب جواهر رحمه الله، مرحوم شهید اوّل قدس سره نیز همین نظر را