قاعده ضمان ید صفحه 166

ص:175

المالک سقط تدارک الأوّل له. ولا یجوزدفعه إلی الأوّل قبل دفع الأوّل إلی المالک؛ لأنّه من باب الغرامه والتدارک، فلا اشتغال للذّمه قبل حصول التدارک، ولیس من قبیل العوض لما فی ذمّه الأوّل.

فحال الأوّل مع الثانی کحال الضامن مع المضمون عنه فی أنّه لا یستحقّ الدفع إلیه إلّابعد الأداء.

والحاصل: أنّ من تلف المال فی یده ضامن لأحد الشخصین علی البدل من المالک ومن سبقه فی الید، فیشتغل ذمّته إمّا بتدارک العین، وإمّا بتدارک ما تدارکها، وهذا اشتغال شخص واحد بشیئین لشخصین علی البدل، کما کان فی الأیدی المتعاقبه اشتغال ذمّه أشخاص علی البدل بشیء واحد لشخص واحد»(1). «علّت جواز رجوع سابق به لاحق این است که پیش از لاحق، شخص سابق در قبال بدل کالا مسؤولیت پیدا کرده است. از این رو، هنگامی که کالا به دست نفر بعد می رسد، وی - نفر بعد - ضامن چیزی خواهد بود که بدل دارد. (و بدل آن در ذمّه نفر قبل است) و معنای این ضمانت آن است که بعدی در قبال یکی از این دو - بدل و یا مبدل - علی سبیل البدلیه و تخییر ضامن است؛ زیرا، متصوّر نیست که نفر بعد، فقط ضامن مبدل بوده و در برابر بدل مسؤولیت نداشته باشد؛ چه آن که در این صورت، بدل عنوان بدلیت را از دست خواهد داد.

پس، آن چه را که دومّی (ید لاحق) می پردازد، جبران چیزی است که بر عهده اولی (ید سابق) بوده، لیکن آن چه را که ید سابق می پردازد، جبران خود مبدل بشمار می رود؛ زیرا، هنوز جبران دیگری صورت نگرفته است. بنابراین، اگر شخص دوّم، آن را به مالک بدهد، ضرورت جبران از شخص اوّل ساقط می گردد. و صحیح نیست که شخص دوّم پیش از آن که شخص اوّل بدل را به