قاعده ضمان ید صفحه 168

ص:177

شخص است؛ یا ضامن عین مال است در برابر مالک که از عین مال به مبدل تعبیر می شود؛ و یا ضامن بدل مال در برابر نفر اوّل است؛ و هر کدام از اینها را که ادا کرد، ضمان و مسؤولیت او برطرف می شود.

اشکالات وارد بر پاسخ شیخ انصاری رحمه الله

اشاره

مرحوم سیّد یزدی قدس سره در حاشیه کتاب مکاسب بر این نظر شیخ انصاری رحمه الله اشکالات متعدّدی را وارد می کند که برخی از آن ها عبارتند از:

1) اوّلین اشکالی که سیّد یزدی رحمه الله مطرح می نماید، این است که ضمان محتاج به سبب است و تاسبب آن محقّق نشود، ضمانی وجود نخواهد داشت.

در مورد عین مال، هرکدام از ید سابق و لاحق که بر آن، ید پیدا کنند، ضامن هستند؛ چرا که ید سبب برای ضمان است. اما این که مرحوم شیخ می گوید ید لاحق به بدل نیز ضامن است، دلیل آن چیست؟ در اینجا سببی از برای ضمان ید لاحق نسبت به بدل وجود ندارد.

به عبارت دیگر، ایشان می فرماید: تنها فرق بین ید سابق و لاحق در این است که قبل از مشغول شدن ذمّه لاحق، ذمّه فرد سابق مشغول شده است و إلّا هر دو باهم برابر هستند. حال، آیا مرحوم شیخ می خواهد بگوید بدل از توابع عین و مثل منفعت است؛ و از آنجا که خود عین مورد ضمان قرار گرفته، بدل آن نیز به دلیل تبعیّت از عین مورد ضمان قرار می گیرد.

سیّد یزدی رحمه الله می گوید: این سخن، نظر باطلی است و نمی توان گفت بدل از توابع عین است، و همانند منافع و نمائات نمی باشد؛ در منافع و نمائات این گونه است که قبض و اخذ عین، قبض و اخذ آن ها نیز هست و گرفتن عین کفایت می کند، و حال آن که در بدل چنین چیزی وجود ندارد و بدل - برخلاف منافع و نمائات - در فرض تلف عین است. بنابراین، نسبت به بدل، سببی از