- مقدمه 1
- پیش گفتار 3
- اشاره 11
- 1 - نکات آغازین 11
- الف: مشروعیّت ضمان 14
- ب: اسباب ضمان 14
- ج: انواع ضمان 18
- د: تفاوت قاعده ضمان ید و قاعده ید 18
- 2 - مدرک قاعده 20
- اشاره 20
- بررسی سندی حدیث علی الید 22
- بررسی جبران ضعف سند به وسیله شهرت 24
- اشکال امام خمینی رحمه الله در مورد استناد عمل مشهور به حدیث علی الید 26
- پاسخ اشکال امام خمینی رحمه الله 29
- فقدان روایت در کتب اربعه و تأثیر آن بر استدلال به حدیث 32
- اشاره 35
- فصل اوّل: نظریّات موجود در مفاد روایت 35
- گفتار اوّل: بررسی تفاوت دلالت «علی الید» با توجه به متعلّق آن 38
- 1 - نظریّه شیخ انصاری رحمه الله 38
- اشاره 38
- 2 - نظریّه محقّق ایروانی رحمه الله 40
- 3 - نظریّه امام خمینی رحمه الله 42
- اشاره 44
- گفتار دوّم: بررسی احتمالات موجود در متعلّق «علی الید» 44
- احتمالات مطرح در متعلّق «علی الید» 45
- احتمال اوّل، دیدگاه شیخ طوسی رحمه الله 47
- تبیین دیدگاه محقّق نراقی رحمه الله در مورد متعلّق «علی الید» 48
- اشاره 48
- احتمال دوّم، دیدگاه محقّق نراقی و محقّق ایروانی رحمهما الله 48
- اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق نراقی رحمه الله 52
- احتمال سوم، دیدگاه مشهور فقها 55
- اشاره 55
- الف) دلایل محقّق مراغی رحمه الله بر قول به ضمان 57
- ب) دیدگاه محقّق اصفهانی رحمه الله در مورد قول به ضمان 60
- اشاره 64
- فصل دوّم: حقیقت ضمان 64
- نتیجه فصل اوّل 64
- 1 - دیدگاه شیخ انصاری رحمه الله: تدارک و خسارت شییء مضمون 67
- گفتار اوّل: دیدگاه علمای امامیه در مورد ضمان 67
- 2 - دیدگاه مرحوم علّامه رحمه الله: تحقّق معاوضه قهریّه 67
- 3 - دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله: بودنِ مال در ذمّه 68
- 4 - قرار گرفتن مال در عهده ی ضامن 69
- اشاره 69
- ب) نظریّه محقّق اصفهانی رحمه الله 71
- اشاره 81
- 5 - دیدگاه امام خمینی رحمه الله: قرار گرفتن عین مال بر عهده ی آخذ 81
- اشکالات دیدگاه امام خمینی رحمه الله 86
- تعریف برگزیده ضمان 89
- گفتار دوّم: دیدگاه اهل سنّت در مورد ضمان 89
- گفتار اوّل: معنای کلمه «ید» 93
- فصل اوّل: مفهوم ید و انواع آن 93
- اشاره 93
- اشاره 93
- شمول حدیث «علی الید» نسبت به موارد عدم استیلا 97
- دیدگاه محقّق بجنوردی رحمه الله در مورد استیلا 100
- اشاره 100
- گفتار دوّم: شمول روایت نسبت به ید مأذون و غیر مأذون 100
- گفتار سوم: شمول روایت نسبت به یدِ مرکّب و منضمّ 105
- اشاره 105
- بررسی عدم اختصاص روایت به باب غصب 105
- 1 - دیدگاه محقّق حلّی رحمه الله 106
- 2 - دیدگاه صاحب جواهر رحمه الله 107
- 3 - دیدگاه فاضل مقداد رحمه الله 108
- 4 - دیدگاه محقّق مراغی رحمه الله 109
- اشاره 109
- اشاره 117
- گفتار چهارم: شمول روایت نسبت به ید غیر بالغ قاصد 117
- اشاره 119
- 1 - دیدگاه شیخ انصاری رحمه الله 119
- اشکال محقّق اصفهانی رحمه الله به دیدگاه شیخ انصاری رحمه الله 119
- پاسخ امام خمینی قدس سره از اشکال محقّق اصفهانی رحمه الله 122
- اشکالات سخن امام خمینی رحمه الله 127
- توجیه دیدگاه شیخ انصاری رحمه الله 128
- اشاره 130
- اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق خوئی رحمه الله 132
- اشاره 133
- نتیجه گفتار چهارم 133
- گفتار پنجم: شمول روایت نسبت به ید غیر ابتدایی 133
- 1 - پاسخ مرحوم آخوند از اشکال ثبوتی 138
- اشاره 138
- 2 - پاسخ محقّق نائینی رحمه الله از اشکال ثبوتی 140
- 3 - پاسخ صاحب جواهر رحمه الله از اشکال ثبوتی 159
- 4 - پاسخ شیخ انصاری رحمه الله از اشکال ثبوتی 165
- اشکالات وارد بر پاسخ شیخ انصاری رحمه الله 168
- اشاره 168
- 5 - پاسخ پنجم به اشکال ثبوتی 171
- جمع بندی و بیان پاسخ برگزیده 172
- فصل دوّم: «اخذ»، «مأخوذ» و دیگر مفردات روایت 173
- گفتار اوّل: اعتبار اخذ و قبض در ضمان 173
- گفتار دوّم: مراد از مال مأخوذ چیست ؟ 176
- گفتار سوم: لزوم مالیّت داشتن مأخوذ 178
- گفتار چهارم: مقصود از اداء چیست ؟ 179
- گفتار پنجم: ظهور غایت مذکور در روایت، در ردّ تام 185
- تنبیه اوّل: تأثیر علم و جهل نسبت به موضوع در قاعده 187
- تنبیه دوّم: جریان قاعده در منافع مستوفاه و غیر مستوفاه 190
- اشاره 190
- دیدگاه شیخ انصاری و سیّد یزدی رحمهما الله در مورد صدق اخذ بر منافع 192
- دیدگاه فقیه محقّق والد معظّم در مورد منافع غیر مستوفاه 194
- دیدگاه محقّق اصفهانی و خویی رحمهما الله در مورد جریان قاعده در منافع 195
- اشکالات مرحوم امام به دیدگاه محقّق اصفهانی رحمه الله 197
- پاسخ استاد به اشکالات مرحوم امام 198
- ادامه سخن مرحوم امام خمینی رحمه الله 199
- اشکالات فقیه محقّق والد معظّم بر دیدگاه محقّق اصفهانی رحمه الله 200
- پاسخ استاد به اشکالات فقیه محقّق والد معظّم 201
- جریان قاعده در مال دارای منافع متعدّد 202
- تنبیه سوم: بررسی شمول قاعده نسبت به حُرّ 204
- اشاره 204
- مقام اوّل: بررسی ضمان نسبت به حُرّ 206
- اشاره 206
- تحقیق مسأله در مقام اوّل 218
- مقام دوّم: بررسی ضمان نسبت به منافع حُرّ 219
- اشاره 219
- جهت اوّل: عمل حرِّ کسوب 221
- جهت دوّم: عمل حُرِّ غیر کسوب 225
- تنبیه چهارم: شمول روایت نسبت به اوقاف خاصّه و عامّه 225
- اوقاف خاصّه 225
- اشاره 225
- دیدگاه صاحب جواهر رحمه الله در اوقاف عامّه 229
- دیدگاه شهید اوّل رحمه الله در اوقاف عامّه 229
- دیدگاه محقّق رشتی رحمه الله در مورد اوقاف عامّه 230
- دیدگاه محقّق بروجردی رحمه الله در مورد اوقاف عامّه 232
- اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق بروجردی رحمه الله 235
- فهرست منابع 242
ص:26
1- (1) . محقّق حلّی، مختصر النافع، ص 122، فی أحکام الخیار؛ وشرائع الإسلام، ج 2، ص 278؛ فاضل آبی، کشف الرموز، ج 1، ص 461، ستّه مسائل فی الأحکام؛ علّامه حلّی، قواعد الأحکام، ج 2، ص 69، فی اصلاح الخیار؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 3، صص 216 و 257؛ علّامه بحرانی، الحدائق الناضره، ج 19، صص 75-190 و ج 24، ص 458؛ السیّدعلی الطباطبایی، ریاض المسائل، ج 8، ص 12؛ محمّدحسن النجفی، جواهر الکلام، ج 23، ص 161؛ مرتضی الانصاری، المکاسب، ج 3، ص 49؛ المیرزا حسین النوری، مستدرک الوسائل، ج 13، ص 303، باب 9 از أبواب خیار، ح 1؛ محمّد بن حسن الحرّ العاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 358، الباب 10 من أبواب الخیار؛ محمّد بن محمّدتقی بحرالعلوم، بلغه الفقیه، ج 1، ص 181 و....
2- (2) . قبض بالسوم، یعنی برداشتن و در اختیار گرفتن مالی برای این که آن را بررسی نماید تا معامله ای بر روی آن انجام دهد.
دیات، ارش الجنایه و....
8 - ضمان عقدی و یا ضمان المسمّی: منظور از ضمان عقدی، ضمانی است که به سبب عقد محقّق می شود؛ هرگاه معامله ای صورت گیرد، بایع ضامن است که مبیع را به مشتری تحویل دهد؛ و مشتری نیز ضامن است که پول و ثمن معامله را تحویل بایع دهد. این نوع ضمان در بیع کلی مطرح می شود و در بیع معیّن، چنین ضمانی وجود ندارد (البته وجوب تکلیفی تسلیم برای هر دو طرف ثابت است). از این نوع ضمان، به ضمان معاوضی نیز تعبیر می شود.
9 - عقد الضمان: عقد ضمان، عقدی است که مدلول و معنای آن تعهّد ذمّه بوده و هم چون دیگر عقود، احتیاج به ایجاب و قبول دارد؛ البته در کتاب الضمان این بحث مطرح می شود که آیا در عقد ضمان، قبول نیز لازم است و یا صرف رضایت کفایت می کند؟ که برای دانستن ادلّه هر کدام، لازم است بدانجا مراجعه شود. بنابراین، در عقد ضمان، شخص ضامن متعهد می شود دینی را که بر عهده و ذمّه مدیون است، بپردازد.
نسبت بین ضمان عقدی و عقد الضمان
از همین جا نسبت بین ضمان عقدی و عقد ضمان نیز مشخص می شود که عبارت است از عموم و خصوص مطلق؛ و ضمان عقدی اعمّ مطلق از عقد ضمان است. بدین صورت که ضمان عقدی، ضمانی است که منشأ آن عقد است و این عقد، می تواند عقد بیع باشد، یا عقد معاوضه، یا عقد صلح و یا عقد ضمان؛ در حالی که منشأ عقد الضمان، فقط عقد ضمان است. بنابراین، ضمان عقدی اعمّ است از عقد الضمان.
10 - شرط الضمان: هرگاه در یکی از عقود، شرط ضمان شود، این امر موجب ضمانت خواهد بود؛ به عنوان مثال: در باب عاریه، اگر مُعیر شرط کند