قاعده ضمان ید صفحه 171

ص:180

بنابراین، پاسخ و راه حلّی را که مرحوم شیخ انصاری قدس سره بیان می کنند، نیز تمام نبوده و دچار اشکال است.

5 - پاسخ پنجم به اشکال ثبوتی

برخی دیگر از بزرگان و از جمله والد معظّم(1) مسأله را از راه اعتبار حل کرده و می گویند: اشکالی ندارد که ذمم متعدّده نسبت به مال واحد اشتغال پیدا کند؛ چرا که این مسأله یک امر اعتباری است و شارع مقدّس می تواند چنین اعتباری را لحاظ کند.

این پاسخ نیز به نظر ما اشکال دارد؛ درست است که اعتبار، خفیف المؤونه و کم زحمت است، لیکن باید گفت که اعتبار هم ملاک لازم دارد و به محض آن که یک امری اعتباری شد، نمی توان هر چیزی را بر آن بار کرد. مگر ملکیت یک امر اعتباری نیست؟، چگونه است که در آن جا نمی شود یک مال واحد در زمان واحد به طور مستقل از برای دو نفر در عرض یکدیگر بالاستقلال باشد، در این بحث نیز به همین صورت است؛ و امکان ندارد که ذمم متعدده در آن واحد باهم مشغول باشند. و از طرفی، اشکال دوّم این است که تمام بحث در چگونگی و کیفیّت همین امر اعتباری است، و به دنبال این مطلب هستیم که شارع مقدّس بر حسب ادلّه اثباتی ذمّه های متعدد را نسبت به مال واحد مشغول می بیند، چگونه آن را اعتبار فرموده است.