قاعده ضمان ید صفحه 172

ص:181

بنابراین، اعتبار، ملاک می خواهد و بدون آن نمی شود مطلبی را درست کرد.

جمع بندی و بیان پاسخ برگزیده

روشن شد که هیچ یک از پاسخ های داده شده، خالی از اشکال و مناقشه نیست؛ اما بعد از ملاحظه همه آن ها، به نظر می رسد که جواب مرحوم آخوند خراسانی به واقع نزدیک تر باشد. توضیح مطلب: آن چه به عنوان مشکل مطرح است، وجود ضمان های متعدّد در عرض یکدیگر است که باعث مشغول شدن ذمّه های متعدّد در عرض یکدیگر می شود. در این جهت می توانیم ضمان را به واجب کفایی تنظیر نماییم؛ به این صورت که اگر یکی از آن ها ذمّه اش را نسبت به آن مال بری کند، از دیگر ذمّه ها ساقط می شود. اشکال مهمّ بر نظریّه مرحوم آخوند همان مطلبی است که در کلام محقّق نائینی قدس سره آمده، و آن این که: لازمه کلام مرحوم آخوند، وجودِ ضمان معلّق و غیر فعلی است، و چنین ضمانی، در حقیقت، به معنای عدم ضمان است.

شاید بتوان از این اشکال جواب داد؛ به این بیان که: ضمان در هر یک از ایادی، به صورت منجّز و بالفعل محقّق است؛ نهایت این که، اگر یکی از این اشخاص آن را ادا کند، ذمّه دیگران بری می شود؛ و معنای این کلام، ضمان معلّق و غیر فعلی نیست. به عبارت دیگر، بر مرحوم نائینی اشکال می کنیم که چرا بین حکم تکلیفی و حکم وضعی فرق گذاشته اید، و چرا معنای موجودِ واجب کفایی را در حکم تکلیفی صحیح دانسته اید، اما در مورد حکم وضعی فرموده اید که این معنا محصّلی ندارد؟!

نتیجه آن که، نه تنها این معنا قابل تصویر در حکم وضعی ضمان است، بلکه موجب تعلیقی بودن آن نیز نمی شود. بنابراین، مالک می تواند به هر کدام از صاحبان ید مراجعه کند، عین مال و یا بدل آن را دریافت کند.