قاعده ضمان ید صفحه 173

ص:182

اما مسأله رجوع لاحق به سابق، فقط در صورتی مطرح است که غرور و فریب وجود داشته باشد؛ و این مطلب، ارتباطی به حدیث علی الید و ضمان مستفاد از آن ندارد. تنها مطلبی که باقی می ماند، این است که چرا دیگران می توانند به کسی که مال نزد او تلف شده است، رجوع کرده و خسارت از او دریافت کنند؟

اگر کسی که مال نزد او تلف شده، نسبت به دیگران عنوان غارّ (فریب دهنده) را داشته باشد، بحثی نیست و مطلب روشن است؛ اما اگر این شخص چنین عنوانی نداشته باشد، شاید بتوان گفت: رجوع به او از این جهت است که وی می توانست با ادا کردن مال به مالک، ذمّه همه را بری کند؛ لیکن در این امر، تعلّل ورزید و از انجام آن خودداری کرد. در حقیقت، از نظر عقلایی، مسؤولیت او بیش از دیگران است؛ و به همین جهت، دیگران می توانند در صورت عدم غرور به او مراجعه نمایند. البته، توجّه شود که بین این مطلب و آن چه که در گذشته به عنوان قرار ضمان مورد مناقشه قرار دادیم، تفاوت است.

فصل دوّم: «اخذ»، «مأخوذ» و دیگر مفردات روایت

گفتار اوّل: اعتبار اخذ و قبض در ضمان

از نکات قابل بحث در این حدیث، آن است که آیا لازم است شخص ضامن، مال را از دیگری به نحو عدوانی اخذ و یا قبض نموده باشد، یا آن که این عنوان خصوصیت ندارد و چنان چه مالی در اختیار کسی باشد بدون آن که از طرف مالک و یا شارع مأذون باشد، باز هم مسأله ضمان مطرح است؟.

با مراجعه به مواردی که فقها به این قاعده استدلال نموده اند، ملاحظه می نماییم که ملاک مأذون نبودن از طرف مالک ویا شارع است؛ و عنوان اخذ یا قبض، یک عنوان غالبی است که در این حدیث آمده است. از جمله مواردی که فقها به این قاعده تمسک کرده اند و عنوان اخذ و قبض در آن خصوصیت ندارد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف - در باب زکات، فقها فتوا داده اند که چنان چه مالک، زکات را از مال