قاعده ضمان ید صفحه 176

ص:185

خویش جدا کند و کنار بگذارد تا آن را به مستحق برساند؛ در صورتی که تمکّن و توانایی این امر را داشته باشد و انجام ندهد، ضامن است؛ و برای ضمان، به عموم قاعده علی الید استدلال شده است.

مرحوم شهید اوّل قدس سره آورده است:

«لو عزل المالک الزکاه إمّا وجوباً عند ادراک الوفاه أو ندباً، فإن لم یکن تمکّن من الإخراج فلا ضمان مع التلف وإلّا ضمن لقاعده الید».(1)

ب - نیز در باب زکات آمده است که اگر مالک، با وجود مستحقّ در شهر، زکات را به بلد و شهر دیگری منتقل کند و در راه، این مال تلف شود، ضامن است؛ در این مورد نیز برای ضمان به قاعده علی الید استدلال شده است.

ج - اگر مالک، زکات را به شخص غنی بپردازد، اعمّ از این که نسبت به حرمت این عمل، جاهل باشد و یا این که از روی علم و عمد آن را انجام دهد، لازم است از او پس بگیرد؛ و چنان چه مال تلف شود، ضامن است.

د - در کتاب خمس آمده است: چنان چه خمس مال، بعد از استقرار آن، تلف شود، ضمان وجود دارد؛ و برای ضمان به عموم علی الید استدلال شده است.(2)

گفتار دوّم: مراد از مال مأخوذ چیست ؟

از نکات دیگر قابل طرح در بحث از این قاعده، آن است که مراد از مأخوذ یا مقبوض چیست؟ آیا لازم است که مال اخذ شده از اموال آدمی باشد که متعلّق ملک یا حق آنان است، یا این که قاعده به این عنوان اختصاص ندارد و بلکه در مورد غیر اموال آدمی نیز جریان دارد؟

با مراجعه به کلمات فقها استفاده می شود که چنین اختصاصی وجود ندارد؛