قاعده ضمان ید صفحه 177

ص:186

بلکه در برخی از موارد، نسبت به صید در حال احرام به آن تمسّک شده است.

مرحوم علّامه قدس سره در کتاب منتهی آورده است:

«لو ملک صیداً فی الحلّ بأحد أسالیب التملّک فلا یُحرم حتّی یحلیّه ولا یدخل معه الحرم فإن أدخله زال ملکه عنه ووجب إرساله لأنّ الحرم مأمن له وهذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب وأسنده العلّامه فی المنتهی إلی علمائنا مؤذناً بدعوی الإجماع علیه فلو أهمل فی الإرسال ومات قبل إرساله ولو لآفه سماویه أو أتلفه وجب علیه ضمانه»(1).

در استدلال بر ضمان در این فرض که محرِم صید را رها ننموده و در دست او تلف شده است، علاوه بر روایات موجوده مانند صحیحه ی بکیر(2) و اجماع، به قاعده ی علی الید نیز استدلال شده است. علّامه رحمه الله در منتهی آورده است:

«أنّه تلف تحت الید العادیه فلزمه الضمان کمال الآدمی»(3).

هم چنین مرحوم صاحب جواهر قدس سره آورده است:

«لکونه حینئذ مضموناً بالدخول تحت الید العادیه فکان کالمغصوب»(4).

به نظر می رسد استدلال به قاعده علی الید در چنین موردی صحیح نباشد؛ زیرا، در چنین فرضی، غایت که عبارت از «حتّی تؤدّیه» باشد، امکان تحقّق ندارد؛ و اگر واقعاً ضمان وجود داشته باشد، به چه کسی باید ادا نماید؟