قاعده ضمان ید صفحه 182

ص:191

می رسد. دلیل این فرع هم همان دلیل فرع گذشته است، و باید اینطور بیان نمائیم که غایت در حدیث، در صورتی است که ادا از نظر عرف ممکن باشد.

آری، در صورتی که عین مال موجود باشد، و لیکن غاصب در آن تغییری ایجاد نموده است؛ مانند این که گندمی را غصب نموده و آن را تبدیل به آرد و نان نموده است، یا این که گوسفندی را غصب نموده، آن را ذبح کرده و به اجزای مختلفی تقسیم نموده است؛ در این صورت، از نظر عرف، ردّ و ادای عین مال امکان دارد و می توان به حدیث علی الید استدلال نمود؛ و همان طور که متقدّمین و متأخّرین از فقهای شیعه(1) و کثیری از فقهای عامّه مانند شافعی و احمد(2) فتوا داده اند: لازم است عین مال را به مالک ردّ نماید و ارش و تفاوت را نیز به او بپردازد، و اگر با تغییر ازدیاد قیمت پیدا کرد، غاصب استحقاق چیزی را ندارد.

مطلب دیگر، آن است که اگر مال مالک با مال شخص دیگری مخلوط و یا ممزوج شود، در این صورت، چنان چه استهلاکی(3) واقع شده باشد، مانند این